رئيس البورصة: برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في القضاء على الكثير من المشكلات التي كادت تعصف بسير العمل والإنتاج
د. محمد فريد: طرح أسهم 4 شركات خاصة فى النصف الثانى من 2021
رئيس البورصة خلال حواره لـ «الوطن»
قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن البورصة تقوم بثلاثة أدوار رئيسية، وعلى رأس هذه الأدوار إتاحة منصة للتداول، ثم يأتى الدور الثانى وهو عملية الدخول والخروج بالنسبة للمستثمرين بصورة مرنة وسلسة، بالإضافة إلى إتاحة فرص الوصول للتمويل من خلال آلية مختلفة ومغايرة عن القطاع المصرفى أو عن زيادات رؤوس الأموال من غير الشركات المقيدة.
وأضاف «فريد»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن الحديث عن البورصة وأسواق المال وما تقدمه من فرص ومميزات عن غيرها من قنوات التمويل الأخرى وما بها من أمور فنية تحتاج إلى توضيح وشرح، لا يمكن أن يتم اختصاره، وإنما تحتاج إلى استفاضة فى الحديث، ومن هنا تأتى أهمية هذا الحوار الذى سأجيب فيه عن أغلب الأسئلة التى تدور فى أذهان الكثيرين عن البورصة.. وإلى الحوار.
البورصة لها 3 أدوار رئيسية أكثرها أهمية إتاحة منصة للتداول
كيف تساهم البورصة فى الناتج المحلى؟ وهل هى مرآة للاقتصاد؟
- فى البداية يجب أن نوضح ما هو دور البورصة، وهنا يمكننا القول إن للبورصة 3 أدوار، لكن الدور الأهم والرئيسى يتمثل فى إتاحة منصة للتداول تمكن المستثمرين من الاستثمار، سواء من خلال شراء أو بيع الأوراق المالية، وفكرة وجود منصة يتوافر من خلالها الإفصاحات والقوائم المالية الخاصة بالشركات وإصدارها فى الأوقات المحددة لها، مع تطبيق القواعد على كل من يخالف ذلك، يعتبر دوراً مهماً يمكن الشركات من زيادة رؤوس الأموال فى حالة النمو، ولا بد أن نعى تماماً أن فكرة وجود مثل هذه المنصة التى تتيح عملية الدخول والخروج من الاستثمار بالنسبة للشركات أو الأفراد بصورة مرنة وسلسة وفقاً للضوابط والقواعد هو دور كبير تقوم به البورصة، وبالتالى تتمكن هذه الشركات من زيادة رؤوس أموالها بهدف التوسع والنمو، ومن هنا تأتى فكرة مساهمة البورصة فى الناتج المحلى للدولة، من خلال تمكين هذه الشركات من التوسع، باعتبار أن الاقتصاد عبارة عن مجموع الإنتاج من الشركات والخدمات التى تقدم داخل الدولة خلال فترة معينة، وتعتبر الشركات التى تنمو وتقوم بزيادة إنتاجها على مدار الزمن داخل البورصة هى أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلى.
فدور البورصة على مستوى الاقتصاد هو إتاحة فرص الوصول للتمويل من خلال آلية مختلفة مغايرة عن القطاع المصرفى أو عن زيادة رؤوس الأموال من غير الشركات المقيدة.
وبالنسبة للدور الثانى، فهو إتاحة عملية الدخول والخروج للمستثمرين بصورة مرنة وسلسة، وهنا يمكننا القول إن البورصة تعكس بعضاً من الأمور الاقتصادية، فنجد شركات ذات أداء جيد يمكنها تنفيذ خطتها التوسعية والوصول لمستهدفاتها من النمو المطلوب، وبالتالى فإن زيادة عدد الشركات المقيدة داخل البورصة باستمرار هو المعيار الأساسى لكى تتحقق الصورة الكاملة التى نأملها بأن البورصة مرآة للاقتصاد، ويترتب على ذلك أن نمو الاقتصاد سيعود بصورة إيجابية على سوق الأوراق المالية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد.. والدولة لا تدخر جهداً لدعمها
ما متطلبات القيد؟ وهل تختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة عن السوق الرئيسى؟
- هناك عدة متطلبات مالية وغير مالية، المالية أن تكون الشركة قد حققت حداً أدنى نسبة 5% أرباحاً على مدار عام مضى أو متوسط 3 سنوات فى حالة عدم تحقيق أرباح فى عام من الأعوام الثلاثة، تنفيذ طرح بحد أدنى 10% للأسهم حرة التداول، أن يكون لدى الشركة 300 مساهم بالنسبة للسوق الرئيسى أو100 مساهم بالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلزام الشركة بأن تفصح عن كل القضايا التى عليها فى تقرير الإفصاح، وذلك حتى يكون المستثمر الذى يقرر الدخول والاستثمار فى هذه الشركة على علم بكل ما يتعلق بالشركة من خطة توسعية أو قضايا حتى يستطيع أن يتخذ قراره بالاستثمار أو عدم الاستثمار فى هذه الشركة. أن يتم تقيد جميع أسهم الشركة فى شركة مصر للمقاصة «تودع مركزياً بشركة مصر للمقاصة» وتتعلق هذه المتطلبات بالشركات المساهمة فقط التى يتيح لها القانون عملية القيد فى البورصة.
أصحاب الورش يمكنهم التوسع بشرط الادخار
لدينا شخص يمتلك ورشة صغيرة يعمل من أجل دخل ثابت فقط، لكنه يريد أن يطور ورشته ويعمل بشكل أوسع هل يستطيع من خلال البورصة أن يحقق ذلك؟
- بداية الأمر لا بد أن تكون هذه «الورشة» شركة مساهمة طبقاً للقواعد، وأن يكون لها قوائم مالية منضبطة، بعد ذلك يقوم صاحب الورشة بالتعاقد مع راعٍ والراعى هو من يقوم بتأهيله إلى عملية القيد والطرح فى البورصة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة ترويج للاكتتاب، وأخيراً لا بد أن يكون لدى صاحب الشركة أو الورشة خطة توسعية واضحة. أضف إلى ذلك أن صاحب هذه الورشة الذى يريد أن يتوسع لا بد أن يكون لديه القدرة على الادخار ولو برقم صغير جداً، ومن هنا يكون لديه فرصة أخرى للاستفادة من البورصة من خلال أدوات ملكية أخرى يوفرها سوق المال على المدى الطويل، مثال «وثائق صناديق المؤشرات»، التى يستطيع أى فرد من خلالها «التحويش» بالمبالغ الصغيرة التى يدخرها.
وثائق صناديق المؤشرات متخصصة فى الاستثمار بالأسهم المقيدة بالبورصة
ما وثائق صناديق المؤشرات؟ وهل الاستثمار بها يحتاج لمدة معينة؟
- وثائق صناديق المؤشرات هى صناديق استثمار متخصصة فى الاستثمار بالأسهم المقيدة بالبورصة، تحديداً فى مؤشر «إيجى إكس 30»، أيضاً من الممكن أن يقوم بالاستثمار فى صناديق الاستثمار التى تصدرها الشركات القابضة أو البنوك أو شركات التأمين التى تستثمر فى الأسهم، ومن خلالها يستطيع أن يقوم بالتحويش بشكل تدريجى.
والاستثمار فى الأسهم على مدى زمنى طويل هو تحوط من مخاطر التضخم كما هو معروف علمياً، وهنا يشترط أن يكون الاستثمار على فترات زمنية طويلة ما بين 20 و25 سنة، حتى يكون هناك مراعاة للتقلبات السعرية التى هى أساس أسواق الأسهم. والحديث هنا عن فترة 20 أو 25 عاماً قد تبدو أنها فترة طويلة، لكن من الناحية الاستثمارية فهى فترة تضمن العائد الذى يسعى أى فرد إلى تحقيقه من خلال المبالغ الصغيرة، فمن منا لا يريد أن يحقق مكاسب مالية، فإذا بدأت هذا النوع من الاستثمار عند سن الثلاثين مثلاً ستأتى عليك سن الخمسين عاماً ولديك عائد مادى جيد نتيجة الاستثمار فى الأسهم طويلة الأجل. ويوجد بالبورصة بجانب الأسهم الكثير من أدوات الملكية التى يجب على الفرد أن يخصص جزءاً من مدخراته لهذه الأداوت التى تحقق له عائداً مادياً على فترات زمنية طويلة، مثل صناديق استثمار، سندات خزانة، وسندات شركات.
كثيراً ما نسمع عن طروحات حكومية بالبورصة ولكن لماذا لم يتم تنفيذ تلك الطروحات الخاصة المتوقعة خلال العام؟
- الطروحات الحكومية بصفة عامة هى عملية تكون من ضمن خطة ومستهدفات الدول، وقد شهدنا فى عام 1995 عدداً كبيراً من الشركات الحكومية التى طرحت أسهمها فى البورصة، وقتها كانت تستهدف الدولة زيادة معدلات نشاط سوق رأس المال، وفى عام 2004 - 2005 كان هناك طرح لعدد 4 شركات، أبرزها شركة المصرية للاتصالات. فى الوقت الحالى ووفقاً لما يعلن من اللجنة المشكلة والخاصة بعملية الطروحات الحكومية، هناك بعض التصريحات التى تفيد بأنه مع قرب نهاية العام الجارى سيكون هناك طروحات لشركات حكومية فى البورصة.
بالنسبة لطروحات شركات القطاع الخاص، لدينا 4 طلبات من شركات خاصة جار العمل معها، ومن المتوقع أن تتم عمليات طرح الأسهم فى النصف الثانى من العام 2021.
شهدنا فى الفترة الأخيرة زيارات عديدة لبعض الوزراء للبورصة آخرها زيارة دولة رئيس الوزراء، كيف ترى هذه الزيارات وماذا تمثل للبورصة؟
- الزيارة الأخيرة كانت لدولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وكانت بمناسبة إطلاق مؤشر خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة «مؤشر تميز» والنظر فى خطة إعادة الهيكلة الخاصة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الزيارات تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية، أهمها أن الدولة مهتمة بعصب الاقتصاد وهى الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير على مستوى التوظيف.
الرسالة الثانية، هى الاهتمام من قبل الدولة بالبورصة كقناة تمويل ودعم الحكومة لسوق المال، وأقرب دليل على ذلك هو أن القرارات التى تم اتخاذها بالتنسيق بين كل الجهات المسئولة فى الدولة للعبور من أزمة كورونا كانت فى غاية القوة، وأذكر لك على سبيل المثال تعديل قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لمساعدة الشركات على شراء أسهمها، وأيضاً هيئة الرقابة المالية تقوم بتعديل القواعد، القطاع المصرفى يرغب فى الاستثمار فى أسواق المال، حكومة تقوم بتعديل ضريبة الدمغة والتقليل من ضريبة توزيعات الأرباح النقدية لإعطاء حافز للبورصة، وأخيراً مبادرة السيد الرئيس التى دعمت استمرار التداولات، كل هذه أمور تنسيقية كبيرة للاهتمام بملف البورصة.
ماذا عن خطة الإصلاح والهيكلة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- خطة الإصلاح الخاصة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، وشملت خطة التنفيذ تطوير منظومة الرعاة، وهى الشركات الاستشارية التى تروج لقيد الشركات، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راعياً إلى 8 رعاة فقط، ثم تمت زيادتهم إلى 13 راعياً حالياً من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد.
فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبى شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال أن يقوم الراعى الراغب فى التقديم بعمل عرض تقديمى عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التى سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
سوق المال مليئة بالبضاعة ولا تقتصر على الأسهم فقط
كيف استفادت البورصة من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى تبدأ من نظرة المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار فى البورصة للإدارة التى تدير الاقتصاد الكلى ومدى قدرتها على إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة وما تشمله من سعر صرف وغيره من العوامل، وهنا نقف أمام الكثير من الجهود والأمور التى تم إنجازها، فضلاً عن مواجهة وحل الكثير من المشكلات التى أعطت الثقة للمستثمر فى النظر للسوق المصرى بمختلف قطاعاته، استطاعت الإدارة الحالية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى القضاء على الكثير من المشكلات التى كادت تعصف بسير الإنتاج والاقتصاد المصرى من مشكلة طاقة وكهرباء وطرق ونقل وغيرها من الإصلاحات الكلية والقطاعية، أمامنا الكثير من الملفات، مثل القضاء على الفيروس فى مصر وتبطين الترع والقضاء على العشوائيات، وحماية الفئات الأقل حظاً من محدودى الدخل ببرامج كفالة وكرامة وحياة كريمة.
ولا شك أن سوق المال استفاد من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والدليل ما نشهده من ظهور مستثمرين فى أدوات الدخل الثابت على مدار السنوات، بالإضافة إلى ارتفاع فى معدلات التداول، الآن نتحدث عن حجم تداولات 1.5 مليار جنيه فى الوقت الذى كنا نسجل فيه 250 مليون جنيه فقط، بالإضافة إلى إصلاح بيئة التداول فى أسواق المال.
الاستثمار فى أسواق المال الأفضل مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى
ما المنافع التى تعود على مستوى الشركات من القيد فى البورصة وكذلك المستثمرون؟
- هناك العديد من المنافع بالنسبة للشركات، فعلى مستوى المنافع الضريبية فهناك تعديل تم على القانون فى منتصف عام 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح النقدية، حيث تم تخفيض توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المقيدة من 10 إلى 5% دون النظر إلى نسبة الملكية فى هذه الشركة لما هو غير مقيد فى البورصة، والمنفعة هنا تتحقق فى حالة الاستثمار فى الأسهم فتكون الأسهم المقيدة أوفر فيما يتعلق بضريبة أرباح التوزيعات النقدية. أما فيما يخص الضريبة على الأرباح الرأسمالية والمفترض تطبيقها فى العام المقبل، فهنا نجد أنه بالنسبة للأسهم المقيدة بالبورصة تكون الضريبة 10%، مقابل 25% على الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فهنا فرق ضريبى كبير وبالتالى تعود بالاستفادة على المستثمر الذى يمتلك أسهم هذه الشركات.
وتستفيد الشركة من القيد فى البورصة بوجودها على منصة عامة تستطيع من خلالها مخاطبة جمهور المتعاملين والمستثمرين بالأداء المالى والخطط التوسعية للشركة، أيضاً تستفيد الشركة من الانضباط على مستوى الحوكمة والقوائم المالية التى تكون ملتزمة بالإفصاح عنها كل ربع سنوى، ولجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى لجنة الحوكمة لمراجعة أداء الشركة، كل هذا يؤدى إلى التحسين من أداء الشركة بشكل ملحوظ ينتج عنها الأداء المالى الأفضل للشركات.
وبالنسبة للمستثمرين، الاستثمار فى سوق الأوراق المالية سواء الأسهم أو سندات فهى أوعية استثمارية ادخارية على المدى الطويل تتيح لهم الاستفادة من النمو الاقتصادى.
مرحلة التأسيس
من الممكن أن يتم قيد شركة ما زالت فى مرحلة التأسيس، ويشترط هنا أن يكون رأس المال 200 مليون جنيه، أيضاً لا بد أن يكون قد تم تأسيس الشركة من البداية باكتتاب عام، فإذا توافرت هذه الشروط تكون الشركة مؤهلة للقيد ويتم التداول عليها مباشرة.