المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور: من حقنا زيادة المصروفات الدراسية
المدارس الخاصة
كشفت المذكرة التي تقدمت بها الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة برئاسة المندوه الحسيني، إلى لجنة التعليم بمجلس النواب عن مطالبة المدارس الخاصة بحرية زيادة المصروفات في حالة تحقيق المدرسة خسائر مالية في الميزانية السنوية، ويكون من حق المدرسة أن تتقدم ببحث لإعادة تقييم المصروفات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وأن يجري تحديد مدة زمنية محددة للبت في بحوث إعادة تقييم المصروفات، وفي حالة تأخر البت في البحث المقدم لإعادة تقييم المصروفات عن 3 أشهر، تعتبر الزيادة نافذة ويحق للمدرسة تحصيلها.
زيادة المصروفات للمدارس الخاصة الخاسرة
كما طالبت الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، عدم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بأي حال من الأحوال، دون الرجوع إلى الممثل القانوني للمدرسة، وسؤاله في موضوع الشكوى التي قد تواجهها المدرسة، والاستماع له وتواجد ممثل من أصحاب المدارس ضمن أعضاء اللجنة المكلفة ببحث الشكوى، وأن يتم الالتزام بنصوص القانون والقرارات الوزارية المنظمة في منح المدرسة مهلة كافية لإزالة المخالفة قبل استصدار أي قرار بشأنها.
لا تدريس في المدارس الخاصة بدون تصريح
كما طالب أصحاب المداس الخاصة في مذكرتهم عبدم السماح بالتدريس في المدارس الخاصة، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم على أن تكون المدرسة التي يعمل بها المدرس، هي المنوطة وحدها باستخراج هذا التصريح، ولا يجوز له العمل بأي مدرسة أخرى، إلا بعد استلام إخلاء طرف من المدرسة التي قامت باستصدار التصريح.
آخر موعد للتحويل بالمدارس الخاصة
وتضمنت مذكرة المدارس الخاصة للجنة التعليم، عددًا من المطالب، منها أيضا عدم السماح للطالب بالتحويل من المدرسة الخاصة المقيد بها إلى أي مدرسة حكومية، دون النظر إلى الطاقة الاستيعابية للمدرسة الحكومية، وفي حالة عدم إخطار المدرسة الخاصة كتابيا من ولي الأمر بالرغبة في تحويل الطالب حتى 15 أغسطس من كل عام، يعتبر الطالب مقيدا بالمدرسة الخاصة، وعلى ولي الأمر الوفاء بسداد المصروفات المقررة حتى يتسنى للمدرسة الوفاء بالتزاماتها وتحديد متطلباتها من العاملين وخلافه.
وعقدت لجنة التعليم في آخر اجتماع لها قبل فض دور الانعقاد الحالي، جلسة استماع موسعة بحضور ممثلي المدارس الخاصة والجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة وممثلي وزارة التعليم.