بشرى لأصحاب «عربات الطعام»: تسهيلات مالية جديدة تصل لـ5 ملايين جنيه
تشريع جديد لمواجهة تعنت المدن الجديدة فى إقامة المشروعات
النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بالنواب
كشف النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن أن التعديلات التى ستتقدم بها اللجنة البرلمانية بشأن قانون وحدات عربات الطعام المتنقلة، تتضمن مزايا وتسهيلات جديدة لتيسير الحصول على الترخيص بإقامة عربات الطعام المتنقلة والتى تتمثل فى إضافة مادة تشريعية جديدة تتيح لجهاز تنمية المشروعات إصدار التراخيص لعربات الطعام المتنقل ودعمها بالتسهيلات المالية التى قد تصل لـ5 مليون جنيه، شريطة الحصول على تخصيص مكان وقوف السيارة من المحليات.
وقال مرعى فى تصريح لـ«الوطن»: إن اجتماعات الأثر التشريعى التى عقدتها اللجنة لبيان أثار تطبيق قانون عربات الطعام المتنقلة، كشفت عن عددا المفاجأت أبرزها: عدم علم المحافظين بصدور قانون لتنظيم عمل وترخيص وحدات عربات الطعام المتنقلة، وكذلك الخلاف بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات الحكم المحلى فى إصدار تراخيص العربات فى الشوارع والميادين، موضحا أن بعض المدن الجديدة رفضت تنفيذ قرار الحكم المحلى بتخصيص أماكن لعربات الطعام فى الشارع بالمخالفة للقانون الصادر من مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول والمنشور فى الجريدة الرسمية.
تسهيلات وقروض لأصحاب عربات الطعام المتنقلة
وأشار النائب إلى أن التعديلات الجديدة على قانون وحدات الطعام المتنقلة ستشمل حصول صاحب المشروع على رخصة من جهاز تنمية المشروعات كجهة إضافية للجهات المانحة للترخيص، مع إعطاء إعفاءات مالية وقروض تبدأ من 40 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه لإقامة نشاط العربة، لافتا إلى أن تعديلات قانون وحدات عربات الطعام المتنقلة جاهزة للعرض فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.
صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء
وتابع: «ما يهمنا صحة المواطن والتأكد من سلامة الغذاء الذى يتناوله من خلال عربات الطعام المتنقلة بالشارع أسوة بجميع دول العالم، وغير معقول أن تتعنت بعض الجهات فى تنفيذ القانون دون سبب واضح،على الرغم من أن هذا القانون يتماشى مع سياسة الدولة فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح توفير فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين باختلاف فئات عمرهم» .
مستندات للحصول على ترخيص عربات الطعام
ووفقا لقانون وحدات عربات الطعام المتنقلة، يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام الحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
و تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين فى هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم، وأفضل الممارسات فى مجال مباشرة عملهم.