استثناء مدن البحر الأحمر من شرط العقود المشهرة للحصول على تراخيص البناء
محافظ البحر الأحمر
أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، استثناء مدن المحافظة من شرط العقود المشهرة للحصول على تراخيص البناء، استجابة لاستغاثات المواطنين وللتيسير عليهم بناء على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا المشتركة من ووزارتي الاسكان والتنيمة المحلية، والتي تختص بالرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة.
أوضح المحافظ أنه نظرًا لأن الأراضي في مدن محافظة البحر الأحمر، أملاك دولة أميرية خاصة، وكانت تخصص من خلال المحافظة للمواطنين من خلال عقود ابتدائية ولا يتم تسليم العقد النهائي أو التسجيل إلا بعد تنفيذ المشروع، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة التي تتطلب ضمن الاوراق والمستندات المطلوبة للترخيص وجود عقد مشهر، وبعد تكرار شكاوي واستغاثات المواطنين، جرى عرض مذكرة بهذا الموضوع على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال: «وجه رئيس الوزراء بعرض الأمر بشكل عاجل على اللجنة العليا المشتركة من وزارتي الاسكان والتنيمة المحلية، والتي تختص بالرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة»
ونص قرار اللجنة النهائي على:« لما كانت عقود البيع التي تحررها الدولة ممثلة في وزاراتها ومحافظاتها ووحداتها الإدارية وأجهزتها وهيئاتها العامة، أو إجراءات التصرف بالتخصيص أو البيع الرضائي أو بحكم مرسى المزاد أو غيره التي تكون الدولة طرفاً فيها بما يؤكد على صحة وسلامة التصرف والعقود المحررة وتأتي في مرتبة العقود المشهرة المثبتة للملكية، الأمر الذي نرى معه جواز الاعتداد بها عند تقديم طلب ترخيص البناء واستصداره طبقاً لمنظومة البناء الجديدة، دون الإخلال بقيام ذوي الشأن باتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل».