بعد الجدل.. هل تطبق «الثانوية التراكمية» على طلاب العام الدراسي 2022؟

01:06 م | الاثنين 09 أغسطس 2021

جدل كبير أثارته تعديلات قانون التعليم الجديدة، والتي رفضها مجلس الشيوخ، وأحيل إلى مجلس النواب، قبل أن تسحبه الحكومة، وأصبح مصير تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد بحساب نتيجة الثانوية العامة بمجموع السنوات الثلاث غامضًا، بعد سحب الحكومة للقانون، حيث كان مقررًا تطبيق الثانوية التراكمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 على طلاب الصف الأول الثانوي وفق تعديلات قانون التعليم، لكن رفض مجلس الشيوخ للقانون وسحب الحكومة له من مجلس النواب، جعل مصير الثانوية التراكمية ومشروع تطوير الثانوية العامة «مجهولاً» وسط تساؤلات «هل تعيد الحكومة القانون لمجلس النواب بعد تعديله أم لا؟» و«هل يستكمل وزير التعليم خطط التطوير وبدء الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل دون إقرار القانون؟».

الكومي: لا تطبيق للثانوية التراكمية على طلاب أولى ثانوي

محمد الكومي، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، قال لـ«الوطن» إنّ قانون التعليم الذي قدمته الحكومة رفضه مجلس الشيوخ، ثم سحبته الحكومة من مجلس النواب قبل مناقشته، وبالتالي أصبح الموجود بالقانون بشأن تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل غير ممكن، حتى لو تقدمت الحكومة بالقانون مرة أخرى في دور الانعقاد الجديد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، فلن يطبق على طلاب الدفعة الجديدة من الصف الأول الثانوي، ولا يمكن تغيير القانون الحالي الذي ينص على امتحان واحد كل سنة ودون أعمال سنة ولا تراكمية.

وأضاف النائب أنّ وزير التربية والتعليم لا يمكنه تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل، ويمكن تطبيقه على طلبة الصف الأول في العام الذي يليه حال إقرار القانون.

هل تعيد الحكومة تقديم القانون للبرلمان؟

وأعلن وزير التربية والتعليم في ديسمبر الماضي أنّ تعديلات قانون التعليم الجديد المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي تطبَّق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل، بعد إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب، لكن رفض مجلس الشيوخ للقانون، وسحب الحكومة له من مجلس النواب، زادا الأمر غموضًا.

وكان مجلس الوزراء وافق في ديسمبر 2020 على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وأحاله لمجلس النواب بعد انعقاده، وتضمنت تعديلات القانون المقدمة من الحكومة التي لم ترَ النور حتى الآن، تطبيق الثانوية التراكمية على طلبة الصف الأول الثانوي 2021-2022، على أن تُعقد امتحانات الثانوية على أساس مجموع درجات الطلاب بسنواتها الثلاث، ويُحتسب مجموع الطالب بالثانوي وفق المجموع الحاصل عليه في الثلاث سنوات.

أداء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم

وأعطى القانون الحق للطالب لدخول الامتحان أكثر من مرة، ويكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد نسب المجموع التراكمي على 3 سنوات.

كما نصّ القانون في تعديلاته، أن يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة.