بـ«نص القانون».. شروط التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء  نهاية شهر مارس الماضي، ومع استمرار أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن مع وجود عدد كبير من حالات البناء المخالفة على الأراضى الزراعية، يتساءل المواطنين عن شروط التصالح وتقنين الوضع فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهل هناك حالات بعينها يجرى التصالح بشأنها فى مخالفات البناء على الرقعة الزراعية.

ضوابط التصالح على مخالفات الأراضي الزراعية 

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط التصالح على أي مخالفات بناء تمت على الأرض الزراعية وماعداها لايعتد به، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والتعديل رقم 1 لسنة 2020، إذ توضح اللائحة التنفيذية  المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية وخارج الأحوزة العمرانية، والتي يمكن التصالح وتقنين وضعها والتي تتمثل فى المادة الثانية من قانون التصالح إذ يشترط التصالح على مخالفة موجودة على أرض زراعية أن تكون المخالفة عبارة عن مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، فى إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وأيضًا التصالح على الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن، و يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي قبل صدور قانون التصالح.

مشروعات النفع العام

وجاء في قانون التصالح أنه يمكن التصالح على مخالفات البناء الموجودة على الأرض الزراعية وتشمل المشروعات الحكومية أو المشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، وما عدا ذلك من تعديات أو مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني لن يجرى التصالح والاعتداد بها للحفاظ على الرقعة الزراعية.