هل النزاع على ملكية العين يمنع التصالح في مخالفات البناء؟

تسعى الحكومة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع الحالات التي ينطبق عليها القانون، حيث يوجد نحو 2.8 مليون طلب تصالح في المدن والقرى، تصل للجنة المختصة بتلقي شكاوى المواطنين والرد على تساؤلاتهم، بشأن التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى 2021، ومن الأسئلة التي ترد إلى اللجنة «هل وجود نزاع قضائي على ملكية العين محل طلب التصالح، يحول دون البت في التصالح أو صدور قرار به»، وجاء رد اللجنة، بأنّه طبقا للمادة السادسة من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فقرار قبول التصالح لا يعد سند للملكية، بل تقنين للأعمال المخالفة بالمبنى، ولا يترتب على صدور القرار أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن، وعليه فإنّ وجود نزاع قضائي لا يحول أو يمنع دون البت في طلب التصالح وصدور القرار اللازم.

إجراءات الجهة الإدارية بعد رفض طلب التصالح 

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تنفذها الجهة الإدارية، بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أوضحت اللجنة أنّه طبقا للمادة 10 مـن اللائحة التنفيذية للقانون، فحال رفض التصالح تبدأ الجهة الإدارية المختصة تنفيذ الخطوات التالية..

- إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسـب الأحوال، وفقا للنموذج رقم 10 المرفق باللائحة.

- إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح، بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم 11 المرفق باللائحة.

- قيد القرار الصادر بالرفض في سجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.

- إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم 12 المرفق باللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.