خطوات إنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى
إسناد المعاينة للوحدات المحلية وإقرار من المواطن بصحة البيانات
إجراءات لتيسير التصالح فى القرى
مع استمرار أعمال فحص ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى والبت فيها، تواصل الحكومة العمل على تيسير الإجراءات لتسهيل وإنجاز مسألة البت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض خاصة في القرى، حيث تمّ إسناد مهمة الفحص والمعاينة لمخالفات البناء المراد التصالح بشأنها في القرى إلى الوحدات المحلية بدلًا من اللجان الفنية للإسراع في إنجاز طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة والقضاء على أزمة تأخر البت في الطلبات.
إنهاء إجراءات التصالح للمخالفات أقل من 200 متر
وخاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بسرعة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والتي لا تتجاوز مساحتها 200 متر، مع إجراء المعاينة لها من خلال الوحدة المحلية التابعة لها، وتوقيع صاحب التصالح على إقرار بصحة البيانات المقدمة للحصول على التصالح وخضوعه للمساءلة حال عدم صحة البيانات أو المستندات التي تقدم بها للتصالح.
وأكّدت مصادر، لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع خلال أول شهر من تطبيق تلك الإجراءات يتمّ إنجاز عدد كبير من ملفات التصالح وعددها يصل لـ1.5 مليون طلب تصالح فى القرى، مع استبعاد طلبات التصالح الوهمية مثل طلبات التصالح على أرض فضاء أومساحات كبيرة غير مبنية، مؤكّدة أنَّ التصالح لن يكون إلا على البناء والحالات غير المحظور التصالح بشأنها مثل التعدي على خط التنظيم وأراضي الآثار أو حماية النهر أو أملاك الدولة دون تقنين.
50 جنيهًا قيمة متر التصالح في القرى
أما قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقرى فهي 50 جنيهًا للمتر، للتيسير على المواطنين، كما أتاحت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى ودراسته طبقًا لأحكام القانون بشرط ألا يحول قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى، على أن يتمّ إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.