لو عندك شركتين.. 7 خطوات لدمجهم في ملف تأميني واحد

03:00 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وضع العديد من المزايا لأصحاب الأعمال وجميع الفئات العاملة، وكذلك لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن القانون أتاح دمج منشأتين أو أكثر، سواء كانت شركات أو مصانع أو غيرهما.

وأكدت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أنه في حالة إدماج إحدى المنشآت في أخرى، يتعين على «الدامجة» موافاة «التأمينات» بالمستندات، في موعد لا يتجاوز 14 يوما من تاريخ صدور قرار الدمج.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الإخطار يشمل اسم المنشأتين «الدامجة والمدمجة» ورقمهما، وعنوان الأولى ونوع نشاطها، ورقم السجل التجاري، ومستند ببدء النشاط، وكذلك تقديم ما يفيد بعدد العاملين والأجور والاشتراكات في تاريخ الاندماج، كما هو موضح في المستند المرفق هنا.

خطوات دمج الشركات في ملف تأميني واحد

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات عدة خطوات ومستندات مطلوبة لدمج منشآتين أو أكثر، تتمثل فيما يلي:

- تتولى المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج.

- بيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج، موضحا به الأجر الشهري الذي يجري عليه تقدير الاشتراكات، وقيمة الأقساط المستحقة للهيئة، إن وجدت، خلال 15 يوما.

- تسوي المنشأة أو الشركة حساب الاشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتها عن الوفاء بهذه الالتزامات، بالتضامن مع المنشأة المندمجة.

- يتولى صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة موافاة مكتب الهيئة المختص، بطلب الإشتراك عن الشهر الذي جرى فيه الإدماج، شاملة للعاملين كافة بها، ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.

- غلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج، مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين.

- يحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي، وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون الأخرى المندمجة، وعلى المكتب المختص أن يسجلهم على قاعدة بيانات الهيئة، بوصفهم عاملين لدى المنشأة الأولى، اعتبارا من تاريخ الإدماج، وأن يؤشر برقمها أيضا على ملفات كل منهم، موضحا رقم تاريخ الإدماج.

- إذا كانت كل من المنشأتين المندمجة والدامجة تقعان في دائرة اختصاص مكتبين مختلفين، فيكتفي بتعديل الاسم القانوني للأولى، على أن يبقي لكل منهما رقمها التأميني الخاص بها.