الحبس 10 سنوات عقوبة أصحاب المعاهد المزيفة.. تكثر في موسم التنسيق
الثانوية العامة
عقب انتهاء موسم الثانوية العامة كل عام، تكثر إعلانات المعاهد الخاصة، التي لا تشترط الحصول على مجموع كبير، وتغري الطلاب، بإمكان التحاقهم بها، وبعضها يزعم أنه يتبع لجامعات أجنبية، ويقدم شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي، إلا أن العديد من هذه الكيانات تكون وهمية، وتمارس النصب على الطلاب، من خلال تزوير تراخيص مزاولة النشاط، متلاعبين بمستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع قليل في الثانوية العامة، وإيهامهم بإمكانية التحاقهم بكليات القمة، ليقعوا ضحايا لهم في النهاية، بل والأسوأ أن يجد الطالب نفسه خارج منظومة التعليم، سواء الحكومية أو الخاصة الوهمية، بعد اكتشاف حقيقة المعهد الذي التحق به، ويصبح مستقبله غير معلوم الملامح، حيث يتم غلق المعهد بعدما يكون قد قضى الطالب فيه فترة من الوقت ليست بقليلة.
كشف المعاهد المزيفة
اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمني، يقول إن الوزارة تلعب دورا هاما مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لمراقبة الامتحانات والجامعات والمعاهد التي تظهر فجأة، وبيان حقيقة ما إذا كانت مزيفة أم حاصلة على ترخيص.
وأضاف نجم، خلال حديثة لـ«الوطن»، أن دور وزارة الداخلية يبدأ من أول طباعة امتحانات الثانوية العامة، التي تُجرى بمطابع وزارة الداخلية لمنع تسريبها، وهو ما يحدث منذ سنتين، وبعد مرحلة انتهاء الامتحانات، نبدأ التركيز أكثر على المعاهد والكليات، خاصة التي تؤكد أن شهاداتها من جامعات أجنبية، ونراقبها «لو شكينا فيهم بنداهم المقر ونطلع على أوراق التراخيص الخاصة بهم».
وأشار، إلى أنه في حالة اكتشاف أن المعاهد مزيفة، يتم عمل مداهمة للمكان، من خلال قوة من أفراد الأمن، بالإضافة إلى عدد من أفراد لجان الضبطية القضائية، التابعة لوزارة التعليم العالي، «بناخد إذن بمداهمة المكان من قِبل الجهات المختصة وإذا اتضح أنّ المنشأة تزاول المهنة دون الحصول على ترخيص، فإنه يتم إغلاقها وتشميعها ومصادرة الأجهزة ويتم التعامل بشكل قانوني مع القائمين عليها أو مالكيها أو المسؤولين عنها، ولا توجد أي مساءلة للطلاب بها، لأنهم ضحايا لعمليات النصب والتزوير ونهب أموالهم تحت مسميات وهمية وزائفة».
تهمتى النصب والتزوير
شرح الخبير الأمني، بأن التهمة الأولى وهي النصب، تُعد جنحة وتكون عقوبتها الحبس ثلاث سنوات، أمّا فيما يخص التهمة الثانية، وهي التزوير فيتم اعتبارها جناية وهنا قد تصل مدّة عقوبة الحبس من 7 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية للتهمتين، مؤكدا على أن الدولة المصرية جادّة في مقاومة هذه الجريمة: «طول ما فيه حياة على الأرض فالجريمة هتفضل موجودة، ولكن دورنا إننا نفعل القانون للحد من انتشارها ونقلل من ارتكابها».