«حديد الفايبر» يختبر السوق المصرية.. وخبراء: لا يصلح للبناء
"حنفي" : لا يصلح على الإطلاق في عمليات البناء
حديد الفايبر - أرشيفية
شهدت الأيام الماضية ترويجا لمنتج جديد يتم التسويق له باعتباره بديلا عن «حديد التسليح» التقليدي، تحت مسمى «حديد الفايبر». وعلى الرغم من أن الأمر لم يخرج عن نطاق بعض صفحات منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أصداءه ترددت بشكل ما في أوساط سوق الحديد المصري.
وتزعم الصفحات المروجة للمنتج، أنه قد يصلح بديلا عن حديد التسليح وأنه أقوى بنحو 3 مرات، فضلا عن كونه أرخص من الحديد بنحو 30% في تكليف الإنشاءات، وأخف وزنا، بحسب المزاعم التي تروج أيضا للمنتج باعتباره «ضد الصدأ، ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية أو الكيماوية، ويستخدم للأسقف والأعمدة».
تزداد معدلات الترويج لهذا المنتج افتراضيا
وفي الوقت الذي تزداد فيه معدلات الترويج لهذا المنتج افتراضيا، إلا أنه وفي المقابل يرفض خبراء صناعة الصلب الادعاءات، معتبرين الأمر مجرد «بالونة اختبار» للسوق، ووفقا لما قاله المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فإن الحديث عن هذا المنتج قديم ويعود إلى فترة الثمانينيات، حيث تم طرح الفكرة في الخارج، ولم تنجح في التطبيق، موضحا لـ«الوطن» أن الترويج لهذا الأمر عادة ما يكون مرتبطا بارتفاع أسعار الحديد في الأسواق، حيث بلغ سعر الطن معدلات قياسية حاليا متجاوزا 14500 جنيها.
«حنفي»: الفايبر لا يصلح في عمليات البناء
وأضاف حنفي، أن «الفايبر جلاس» لا يمكن أن يصلح على الإطلاق في عمليات البناء، بحيث يكون بديلا عن حديد التسليح، نظرا لعدم قدرته على التحمل، واختلاف درجة الصلابة بين المنتجين.
فيما قال محمود سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة «أروميكس» لتجارة مواد البناء، إن «حديد الفايبر جلاس» لا وجود له في الأسواق كبديل عن حديد التسليح، وأن الأمر متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي فحسب، موضحا أن الفكرة كانت مطروحة من بعض مراكز الأبحاث في الخارج، وأن هناك اتجاه في بعض الدول للبحث عن بدائل للحديد، لكنه أشار لـ«الوطن» إلى أن هذا الأمر، حال نجاحه في الخارج، فإنه سيستغرق سنوات حتى تنعكس آثاره على السوق في مصر.
وقال مسؤول بارز بإحدى الشركات الكبرى المنتجة للصلب، إن الأمر لا يخرج عن كونه «بلونة اختبار»، وأضاف لـ«الوطن»: حتى نستطيع أن نحكم على منتج كهذا لابد أن يخضع أولا للتحليل الكيميائي والاختبارات الميكانيكية، وفي حال نجاح تلك الخطوة، يجب أن اعتماده ضمن المواصفات المصرية، وإدراجه في كود البناء المصري، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفقا للمسؤول.