منها «السكن البديل».. سيناريوهات حل أزمة الإيجار القديم
أرشيفية
«قانون الإيجار القديم» من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يُطرح على ساحة النقاش طوال الوقت في ظل عدم القدرة على الوصول إلى حل أو إجراء يناسب طرفي الأزمة، سواء المستأجر أو المالك.
يقول الخبير العقاري سيف فرج لـ«الوطن»، إن مشكلة الإيجار القديم، ليست وليدة هذه الأيام، ولكنها قضية تشغل الجميع منذ سنوات طويلة، وتزاد المشكلة تعقيدا على مر السنين، لعدم تناسب القيمة الإيجارية لمستأجري الإيجار القديم مع ملاك هذه الشقق، ورغبتهم دائما في الحصول على قيمة إيجارية تتماشي مع الشقة ومساحتها، والتى عادة ما تكون فى مناطق جيدة، ويبلغ سعرها أضعاف أضعاف القيمة الإيجارية التى يدفعها المستأجر كل أول شهر.
وعن سبب استمرار مشكلة قانون الإيجار القديم، أكد الخبير العقاري، أن هناك فجوة كبيرة بين قانون الإيجار القديم، وقانون الإيجار الجديد، وهو ما جعل هذه القضية تظل باقية دون حل حتى هذه اللحظة.
إجراءات لحل أزمة الإيجار القديم
وعن الإجراءات التى قدمتها الدولة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، أشار الخبير العقاري، إلى طرح مقترح، يتضمن إعطاء مدة زمنية حدها 10 سنوات، يستطيع خلالها المالك زيادة الإيجار الشهر بنسبة 10%، كل سنة، حتى يكون مناسبا بالنسبة له، ويعوض عدم قدرته على الاستفادة من الشقة ضمن الإيجار القديم.
وأضاف «فرج»، أن هذا المقترح فى صالح المالك لكنه ليس في صالح مستأجري شقق الإيجار القديم، لكون الأغلبية منهم من أصحاب المعاشات، وبالتالي ليس لديهم الدخل الكافى الذي يمكنهم من سداد الزيادة السنوية فى الإيجار.
دعم مادي وسكني
وأوضح الخبير العقاري، أن هناك عددا من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة كي تتخلص من مشكلة قانون الإيجار القديم، والتي تكمن في تقديم الدولة دعما لحل قضية قانون الإيجار القديم، سواء دعما ماديا أو سكنيا.
وأوضح «فرج»، أن الدعم المادي يتمثل في تقديم مبلغ مالي لملاك شقق الإيجار القديم، أما الدعم السكني، فيتمثل في توفير وحدة سكنية، لكل مستأجري شقق الإيجار القديم داخل المشروعات السكنية التى وفرتها الدولة، مثل مشروع الأسمرات، وبشاير الخير، وغيرها.
ومع استمرار أزمة قانون الإيجار القديم، كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تجري بالفعل تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة، وسيتم طرح تلك التعديلات على البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، ومع عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد، سيطالب عدد من النواب بتعديل قانون الإيجار القديم.