إشادات بقرار إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»
مجلس النواب
أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، التي تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب الدولة بتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها والتصدي للعنف ضدها وحماية حقوقها المشروعة.
مهام الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
وأضاف أبو عايشة، في بيان، أنّ المهام الملحقة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وفي مقدمتها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وتوفير المعونة للمرأة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لها في مشكلتها، بجانب ضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يجعلها وحدة مجمعة وشاملة قادرة على حماية المرأة والتصدي لكافة الانتهاكات بحقها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن السنوات الماضية، وبدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نالت المرأة المصرية الكثير من حقوقها السياسية والتشريعية، وهناك جهود مستمرة في هذا السياق، موضحا أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، ذراع جديدة للدولة للدفاع عنها واحترام هويتها وحقوقها وحقها في كل مجالات العمل والحياة.
حزب «العدل» يرحب بالقرار
كما رحب حزب «العدل»، في بيان له، بقرار إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، مؤكدًا أن القرار شجاع وسيكون له مردود إيجابي على المستويين المحلي والدولي، فتلك الوحدة المجمعة ستكون ملجئا آمنا للمرأة من بدايات تعرضها للعنف ومرورا بالإجراءات التي ستصبح في مكان واحد وبها خصوصية ودعمها قانونيا ولوجستيا، وحتى حصولها على حقها ومعالجتها جسدياً ونفسيا من آثار العنف.
وتابع البيان، «لعل ما يميز هذا القرار الحكومي أنه جاء متسقا مع الدستور المصري والذي تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة وتحدد حقوقها، كما يعكس ما تؤمن به القيادة السياسية التي تضع قضايا المرأة دوما في المقدمة، وأن مثل هذه القرارات إنما تأتي تقديرا لدور المرأة المصرية التاريخي بثورتي 25 يناير و30 يونيو».