بعد زيارة لجنة من «النواب».. تعرف على مستقبل منطقة «الكانيون»
النواب أوصوا بتطوير المحميات مع الحفاظ على فرص عمل المواطنين
أعضاء اللجنة
أعلنت محافظة جنوب سيناء عن تشكيل لجنة عليا من المحافظة والبيئة وغرفة الغوص والأجهزة الأمنية لمعاينة المحميات في دهب ومنطقة الكانيون التي تعرضت لتعديات، وقامت اللجنة بزيارة الشواطئ والمناطق الموجودة علي طول الشاطئ.
وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت أن المدينة استقبلت صباح اليوم اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشاركة النواب سليمان عطيوي، حميد سليمان ابوبريك، وعضو مجلس الشيوخ جيفارا الحافي عضو لجنة السياحة، حيث تفقدت اللجنة مواقع في مناطق «البلهول، الكانيون، ثري بولز»، وشاهدت على الطبيعة الأنشطة التي تمارس فيها.
النواب يطالبون بالتطوير دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين
سليمان عطيوي عضو مجلس النواب بالمحافظة قال لـ«الوطن»، إنه ضد ما حدث ويحدث في الكانيون ومع الجهاز التنفيذي للمحافظة في كل ما تم للحفاظ علي طبيعة المكان لكن دون الأضرار بمصادر رزق المواطنين، موضحا أنه مع تطوير المحميات ومناطق سواحل دهب بالكامل مع مراعاة الحفاظ على فرص عمل المواطنين، وحمل عطيوي الشركات السياحية مسئولية ما حدث في الكانيون بسبب رفضهم دفع رسوم دخول المحمية.
واقترح خلال الزيارة لمنطقة أبو جالوم إقامة محال تجارية وبازارات في مكان انتظار السيارات بالمحمية لتوفير ما يحتاجه زوار المحمية وتوفير فرص عمل لأبناء دهب، وهذه المحال تكون ذات طابع خاص وتوزع على أبناء دهب وتقدم خدمات للسياح بأسعار مناسبة، وأكد أن منطقة الكانيون ستكون مخصصة للغوص فقط سواء المبتدئين أو المحترفين.
تعيين أبناء جنوب سيناء في المحميات ومنقذين
وطالب حميد سليمان عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، بضرورة تعيين منقذين من أبناء دهب على الشواطئ لإنقاذ حالات الغرق والتدخل عند حدوث أي طارئ، والتعيين يكون من قبل مجلس المدينة، بالإضافة إلي تعيين عدد من أبناء شرم الشيخ ودهب في المحميات، وأشاد بما حدث في منطقة الكانيون لمواجهة التعديات على البيئة البحرية والحفاظ على الطبيعة، وقال إن هناك مقترحا لتطوير شاطئ دهب بالتعاون مع البيئة وتوزيع الأنشطة المختلفة علي طول الساحل الذي يبلغ طوله 23 كيلو متر.
ولفت إلى زيارة ثلاث مناطق بحضور اللجنة لتحديد الأنشطة المقترح تخصيصها في كل مكان بهدف الحفاظ على المواطن أولا، والبيئة البحرية والطبيعية.