جمعية المؤلفين والملحنين لـ«الموسيقيين»: بلاش مصالح فئوية

أصدَرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا اليوم، وصفته بـ«الهام»، للتعبير عن موقفها الرافض لنقابة المهن الموسيقية، وجاء في البيان: «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنًا بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية».

جمعية المؤلفين والملحنين تطالب «الموسيقيين» بعدم الخلط بين الحقوق المهنية والملكية الفكرية

وتابع بيان جمعية المؤلفين والملحنين، أنَّ «ذلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».

وطالبت جمعية المؤلفين والملحنين، نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر، بضرورة عدم الخلط بين ما أسمته بحقوق نقابية مهنية تُسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.

جمعية المؤلفين والملحنين تشكر «الثقافة»: ساهمت في إعلاء القانون

وحذرت جمعية المؤلفين والملحنين، من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية الـDJ على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين، مشيرة إلى أنَّ القانون يجرم كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه «ولتكن مصر دومًا دولة القانون وقِبلة المبدعين».

وحرصت جمعية المؤلفين والملحنين، على توجيه الشكر إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووصفتها بـ فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت، كذلك وجهت الشكر إلى الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، لإرادتهما إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم، أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل.