بالأسماء.. ننشر تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا لعام 2021 -2022

أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي يرأسها المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الحركة القضائية للعام القضائي 2021 - 2022.

وجاء انعقاد الجمعية لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، وتشمل تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحكمة الإدارية العليا، التي يبلغ عددها 11 دائرة تغطي جميع الاختصاصات.

للاطلاع على نص الحركة من هنا.

الأمور المتعلقة بتنظيم سير العمـل بالمحكمة

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمـة علـى بعـض الأمـور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمـل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيداتبكل دائرة، وذلك بما يتفق وتوجهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها معالرجـل فـي جميـع الحقـوق المدنيـة والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية.

وثانيها: ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابيرالاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا ، وبخاصة فيما يتعلقبارتداء الكمامات الطبيـة مـن قبـل القضاة والمـوظفين والجمهـور، والالتزامبالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، وثالثها: أنه انطلاقا من حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررةلصالح الخزانة العامة للدولة، تم التأكيد على السادة المستشارين رؤساء دوائرالمحكمة بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول، تمهيداً لاستنداء حقوقالدولة.

ورابعها: ضرورة قيام السادة المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخالأحكام وتوقيعها ، والتنبيه بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيهاأولا بأول إلى الحفظ، وخامسها: التأكيد على سرعة ضم المفردات من محكمة أول درجة لملفات الطعون لسرعة الفصل فيها.

وأضاف المستشار رئيس المجلس أن مجلس الدولة فصل في العام الماضي في غالبية قضايا الضرائب، ولم يتبق سـوى عـدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا_ إن شاء الله_ خلال العام القضائي الحالي، على اعتبار أن الاختصاص بنظر قضايا الضرائب تحد جديد استطاع مجلس الدولة التعامل معه،مما سيؤدي إلى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.