المفتي: عقوبة الإعدام لها ضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة
مفتي الديار المصرية
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة ولم نعهدها في أي قانون آخر، مبديا تعجبه من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام.
المحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل
وأكد «علام» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، وإنما جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.
اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية، لافتا إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.
عقوبة الإعدام أحيطت بضمانات كثيرة لم نعهدها في أي قانون آخر
وردا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية إن التشريع المصري منذ القدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبا، ومرورا بالتجربة المصرية إلى الآن، أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدا لم نعهدها في أي قانون آخر، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنَّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعطي تشريعا جديدا لم يكن على مر العصور السابقة وتفوق على كل التشريعات التي تحدد تنظيم بناء الكنائس ودور العبادة، فلدينا الآن قانون تم بناءً عليه توفيق أوضع الكثير من الكنائس.