الملا يشارك في فعاليات الجلسة الوزارية «استعادة أوضاع الطاقة»
خلال الجلسة
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الجلسة الوزارية «استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل».
وضمت الجلسة الوزارية كلا من، محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا، و«ناتاشا بيليدس» وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، و«كادري سيمسون» مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وعقدت الجلسة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط (OMC) بمدينة رافيينا الإيطالية والذى تقام دورته الحالية تحت عنوان «رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة» وتستمر أعماله على مدار 3 أيام من اليوم الثلاثاء وإلى يوم الخميس.
وتقام فعاليات المؤتمر في مدينتي الإسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا عامًا بعد عام بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عامًا، ويناقش في دورته الحالية عددًا من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتي البحر المتوسط في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.
الملا: كورونا أثرت على صناعة البترول ولكن إصلاحات الحكومة حدت من التأثيرات السلبية
وأكد الملا، خلال كلمته، أن التحديات الكبرى التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا، أثرت على صناعة البترول والغاز العالمية، إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصري تم احتواؤه بشكل أساسي بفضل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
وأوضح الملا أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع، وأن هذه الجهود لم تقتصر على مواجهة انتشار فيروس كورونا فقط، بل تحقق قصص نجاح يشيد بها العالم.
وأضاف وزير البترول أن رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتين واللتين تتضمنان 3 محاور رئيسية وهي «أمن الطاقة، والاستدامة، وحوكمة القطاع»، مكنتنا من تحويل الأزمة من تحد للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد، حيث ساهم القطاع بنسبة 24% من إجمالي الناتج المحلى لعام 2019/2020.
خلال 10 أشهر البترول توقع 19 اتفاقية في 2020
وأشار وزير البترول إلى عدد من قصص النجاح التي تحققت ومنها على سبيل المثال تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، بـ 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020.
وتابع الملا أن القطاع استطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف في فبراير الماضي، بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ 24 قطاعاً.
وأشار الملا إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخ مصر خلال العام المالي 2019/2020 بإجمالي إنتاج 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا، متابعًا أن هذه الجهود لم تتوقف، خاصة مع التوجه العالمي المتزايد نحو مواجهة تغير المناخ الذى لم يعد خياراً ولكن ضرورة حتمية، حيث تقوم الجهود العالمية المشتركة لتخفيف أثار الجائحة أيضا بدعم الأهداف المشتركة لإعادة بناء النمو بصورة أفضل وصديقة للبيئة.
وأكد الملا أن دور الحكومة المصرية في قضية تغير المناخ يحظى بأهمية كبيرة وبدعم قوى للتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، وقد تم تسليط الضوء على ذلك خلال قمة قادة العالم حول تغير المناخ في أوائل هذا الأسبوع، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمصر وأفريقيا.
اكتشاف غاز طبيعي
واستطرد وزير البترول أن الغاز الطبيعي أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد، حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، وهو يمثل ما يقرب من 65% من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات في مصر حاليا.
وتابع الملا أن اكتشافات الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط ساهمت في تكوين بيئة أفضل للروابط التجارية وأداء الأعمال بين دول المنطقة لضمان التعاون، مشيرًا إلى أنه في عام 2018 أطلقت مصر فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان استدامة الحوار بشأن التعاون التجاري والمالي والفني بين دول المنطقة.
وأردف الملا أن رحلة منتدى غاز شرق المتوسط القصيرة والهامة، في نفس الوقت، قد أصبحت نموذجاً يحتذى به ليثبت للعالم أجمع أنه من خلال التعاون فقط، يمكننا تكوين قيمة أفضل لشعوبنا.
ولفت الملا إلى أنه من أحدث الفعاليات الأخيرة للمنتدى، الترحيب بفرنسا كعضو في المنتدى بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقبين، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية، أطلق المنتدى مبادرتين رئيسيتين لخفض انبعاثات الكربون، والترويج للغاز المسال كوقود أنظف للمركبات في منطقة شرق المتوسطـ، بالإضافة إلى ذلك يعمل المنتدى على صياغة استراتيجية طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار التوجه المتسارع نحو انتقال الطاقة.
وأكد الملا ان التعاون بين الحكومات والمعنيين بالأمر في الصناعة هو مبداً أساسي للمنتدى، ووفقًا لذلك تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لتكون بمثابة المنصة الرئيسية لهذا التعاون، ومعظم شركات البترول العالمية الكبرى العاملة في المنطقة أعضاء في هذه اللجنة، ومن خلال امكانياتها المالية وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات.
ونوه الملا بأنه يمكن لهذه الشركات العالمية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الإسراع في إطلاق كافة الإمكانات لحوض شرق المتوسط، ودعم مبادرات المنتدى للجهود الإقليمية لخفض انبعاثات الكربون، كما تشمل هذه الأنشطة وضع استراتيجية طويلة المدى، وإعداد وثائق تأسيس سكرتارية المنتدى.
الملا يشيد بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأشاد الملا بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر، لافتًا إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.
وأوضح الملا أن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محوري في العلاقات المشتركة، كما تعكس الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والذي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين وتنويع إمدادات الطاقة، بالإضافة لدفع التنمية المستدامة لدى الجانبين والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر
وأجرى الوزير على هامش المؤتمر مباحثات ثنائية، حيث التقى مع وزيرة الطاقة القبرصية، كما التقى مع وزير البترول والغاز الليبي، وتم بحث سبل دعم التعاون، وبالأخص ظل العلاقات المتميزة والدعم المقدم من القيادة السياسية بمصر وقبرص وليبيا.
كما تم خلال اللقاءات بحث مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط، والتقى الوزير مع عدد من قيادات كبرى شركات البترول العالمية المشاركة في المؤتمر لبحث نشاطها فى مصر وخطط التوسع المستقبلية.