«التقاضي والشهر العقاري أونلاين».. العدالة الرقمية في 7 سنوات

02:31 م | السبت 02 أكتوبر 2021

على مدار 7 سنوات ماضية طوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت وزارة العدل طفرة غير مسبوقة في التحول إلى الرقمنة وتطبيق خطة «العدالة الرقمية».

التحول الرقمي للمنظومة القضائية

واتباعا لاتجاه الدولة للتحول الرقمي فإن المنظومة القضائية من وزارة العدل والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة اتجهت بأكملها إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات المختلفة لجمهور المتعاملين معها، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الإلكترونية والأنظمة الجديدة بما يشمل خدمات التقاضي وتجديد حبس المتهمين أون لاين عن طريق الإنترنت، إلى جانب خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي، وتلقى الشكاوى والبلاغات للنيابة العامة وإنشاء مكاتب رقمية بنيابات الأسرة.

ويقوم هذا البرنامج على 3 محاور أساسية، أولها الوصول إلى المعلومة وللقانون من خلال تطوير نظام معلوماتي يقدم خدمات لمختلف المتعاملين مع المحاكم ووزارة العدل، بجانب رقمنة الأحكام والملفات والأرشيف وإحكام أرشفتها إلكترونيا، وآخرها إنشاء بنية تحتية عالية الأداء تعتمد على شبكة لتراسل المعطيات بشكل عال وسريع ليشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

يمتاز الأرشيف الإلكتروني بتسهيل عملية الاستنساخ في أشكال عدة، وبسرعة وبأقل تكاليف من نسخ الورق، كما يمكن تحويله آليًا من مكان إلى مكان باستخدام الإنترنت.

وبناء على ذلك أصبحت عملية حفظ ملفات المحكمة عبارة عن بنك للمعلومات الإلكترونية على مستوى الدولة، والأرشيف الإلكتروني هو بديل عن المستودعات الضخمة التي هي بحاجة إلى العنصر البشري واستثمارات إضافية، بحسب ما ذكره موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي تعاون مشترك بين شركة لينك ديفيلوبمنت ومايكروسوفت مع وزارة العدل المصرية لرقمنة المحاكم الاقتصادية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتشجيع الاستثمار، حيث طورت لينك ديفيلوبمنت منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية D365 وتشمل الخدمات القضائية في المنظمة رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل إسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وحتى إغلاقها.

ويمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا من خلال استخدام البوابة الإلكترونية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات.

ووفقا لما أكده عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى تطوير نظام قضائى معلوماتى معتمد على التكنولوجيات الرقمية فى تطبيق كافة إجراءات التقاضى؛ والتي منها سرعة الفصل فى الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم، إضافة إلى تخفيف الازدحام في النيابات والمحاكم؛ وهو الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.