مصر تحقق مرتبة مرتفعة بمؤشر نضج التكنولوجيا الصادر عن البنك الدولي
مجلس الوزراء
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نتائج «تقرير مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحول الرقمي في القطاع العام» الصادر عن البنك الدولي عام 2021، بحصول مصر على المجموعة الثانية «ب» محققة مرتبة مرتفعة في النضج التكنولوجي، وذلك بحسب التقرير الصادر.
مؤشرات قياس نضج التحول الرقمي في 198 دولة
وأظهرت نتائج التقرير، أن الاتجاهات في استراتيجية الحكومة الرقمية ونهج التحوّل خلال السنوات الـ5 الماضية، حيث وضعت حوالي 120 دولة استراتيجيات حكومية رقمية جديدة تركز بدرجة أكبر على أجندة التكنولوجيا الحكومية.
ويهدف المؤشر إلى قياس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم، بالاعتماد على 48 مؤشر فرعي في 4 محاور أساسية وهي «دعم الأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، والعوامل التمكينية للتكنولوجيا الحكومية».
مصر في المجموعة الثانية وحققت مرتبة مرتفعة
وقسم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى «أ» الدول القائدة عالميًّا في نضج التكنولوجيا الحكومية، وشملت 43 دولة، من بينها دول الولايات المتحدة، والإمارات، وكندا، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة "مرتفعة للغاية" في نضج التكنولوجيا الحكومية.
وجاءت مصر في المجموعة الثانية «ب» وتشمل الدول التي حققت مرتبة مرتفعة في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها «مصر، السعودية، روسيا، الصين، أيرلندا، الأردن، تونس، أوزبكستان، وسلطنة عمان».
وشملت المجموعة الثالثة «ج» الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتبذل جهودًا نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، وجاءت المجموعة الرابعة «د» لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
خطى الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي 2030
تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات ذات الصلة على مدار السنوات الماضية تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.
وذلك سعياً لتحويل مصر إلى مجتمع داعم للمعرفة والابتكار ويعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من قبل العديد من كبرى المؤسسات الدولية المعنية.