الإمارات توافق على استيراد لحوم الدواجن المصرية المصنَّعة ومنتجاتها
د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على استيراد لحوم الدواجن المصرية المصنَّعة ومنتجاتها.
وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لـ«الوطن»، إن الهيئة تلقت خطاباً من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم الأبقار والأغنام والماعز والدواجن المصنعة والمعاملة حراريا ومنتجاتها بعد دراسة الوضع الصحي المصري من قبل الجانب الإماراتي.
«الخدمات البيطرية»: تلقينا خطابًا من الإمارات بفتح أبواب التصدير
وأضاف «محمود» أن أي مُنتِج للدواجن واللحوم يستطيع الحصول على الاشتراطات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإماراتي لتصدير منتجاته، وذلك بتسجيل شركته أولاً لدى الجانب الإماراتي من خلال وزارة التغير المناخي، وأن تكون منشأته خالية من الأمراض الوبائية سواء كانت إنفلونزا الطيور أو أي أمراض أخرى، ومسجلة ضمن المناطق الآمنة وتحت رقابة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
اعتماد 30 منشأة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور
وذكر رئيس الخدمات البيطرية أن دولة الإمارات العربية سبق أن وافقت وتقوم بالاستيراد حاليا من مصر كتاكيت عمر يوم وبيض تفريخ وبيض المائدة، وذلك بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 30 منشأة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور.
وأكد أن صناعة الدواجن المصرية أصبحت قوية وتسعى في الوقت الحالي إلى استعادة الريادة في المنطقة وفتح أسواق جديدة، وأن تعود الصناعة إلى قوتها قبل عام 2006، حينما كانت مصر مكتفية ذاتيا وتصدر إلى دول العالم دواجن وخاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفت إلى أنه حاليًا يتم التصدير إلى العديد من دول المنطقة وإفريقيا، كما أن الصناعة تتوسع وتتضخم بشكل كبير، حيث طُرحت 19 ألف فدان للاستثمار خالية من إنفلونزا الطيور، ويطبق عليها المعايير العالمية للاستثمار.
وأشار رئيس الخدمات البيطرية إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي وأصبح لديها القدرة على اقتحام الأسواق الإقليمية، بعدما حظيت بسمعة حسنة، وأصبحت قيمة هذه الصناعة يفوق 100 مليار جنيه مصري.
وناشد «محمود» المنتجين والمربين الراغبين في تصدير منتجاتهم من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء بالتوجه إلى الهيئة لتعريفهم بالشروط كاملة، في إطار ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمساعدة المنتجين على التصدير، والقيام بدورها في تعزيز قدرة المنتج المصري في الأسواق الدولية.