البرلمان ينتظر قانون التعليم: يحدد مصير الثانوية التراكمية والتطوير
وزير التربية والتعليم
رغم بدء الدورة الجديدة لمجلس النواب، فإن قانون التعليم لم يكن ضمن الأجندة التشريعية التي قدمتها الحكومة للمجلس.
وأثارت تعديلات قانون التعليم الجديدة، التي رفضها مجلس الشيوخ، وأحيل إلى مجلس النواب، جدلًا كبيرًا قبل أن تسحبه الحكومة، وأصبح مصير تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي بحساب نتيجة الثانوية العامة بمجموع السنوات الثلاث غامضًا، بعد سحب الحكومة للقانون، في نهاية دور الانعقاد الماضي، حيث كان مقررًا تطبيق الثانوية التراكمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 على طلاب الصف الأول الثانوي وفق تعديلات قانون التعليم، لكن رفض مجلس الشيوخ للقانون وسحب الحكومة له من مجلس النواب، جعل مصير الثانوية التراكمية ومشروع تطوير الثانوية العامة بشكل عام «مجهولاً» وانتظر مجلس النواب الحكومة، لتعيد القانون مرة أخرى بعد تعديله وتسأل النواب هل يتم إعادة القانون ليستكمل وزير التعليم خطط التطوير وبدء الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 2022 -2023.
الكومي: الحكومة لم تتقدم بقانون التعليم مجددًا
وأكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحكومة لم تتقدم بتعديلات قانون التعليم حتى الآن للمجلس، خاصة أن القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ، وسحبت الحكومة القانون من مجلس النواب قبل مناقشته عقب رفضه من مجلس الشيوخ.
ودعا «الكومي» الحكومة لإعادة تقديم القانون مجددًا لطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل لأنه يجب تغيير القانون الحالي الذي ينص على امتحان واحد كل سنة ودون أعمال سنة ولا ثانوية تراكمية، وبالتالي لاستكمال تطوير الثانوية العامة يجب إعادة تقديم القانون بعد تعديلاته.
وينتظر مجلس النواب تقديم الحكومة للقانون خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في ديسمبر الماضي، أنّ تعديلات قانون التعليم الجديد المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي تطبَّق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل، بعد إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب، لكن رفض مجلس الشيوخ للقانون، وسحب الحكومة له من مجلس النواب، زادا الأمر غموضًا حول مصير التطبيق وسط انقسام حول هذا الأمر.
الحكومة وافقت على التعديلات في ديسمبر 2020
وكان مجلس الوزراء وافق في ديسمبر 2020 على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وأحاله لمجلس النواب بعد انعقاده، وتضمنت تعديلات القانون المقدمة من الحكومة التي لم ترَ النور حتى الآن، تطبيق الثانوية التراكمية على طلبة الصف الأول الثانوي 2021-2022، على أن تُعقد امتحانات الثانوية على أساس مجموع درجات الطلاب بسنواتها الثلاث، ويُحتسب مجموع الطالب بالثانوي وفق المجموع الحاصل عليه في الثلاث سنوات.
وأعطى القانون الحق للطالب لدخول الامتحان أكثر من مرة، ويكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد نسب المجموع التراكمي على 3 سنوات.
كما نصّ القانون في تعديلاته على أن يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، ورغم كل ذلك يرى نواب أن مصير تكوير الثانوية العامة بشكل عام في يد الحكومة، وأنه تم تأجيل تطبيق الثانوية التراكمية لحين تجاوز أزمة كورونا وأنه لن يتم إعادة القانون لمجلس النواب خلال الانعقاد الحالي.