لجنة الدفاع بالنواب: قانون حماية المنشآت لا يستهدف المواطن الطبيعي
مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، منذ قليل، مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنشآت العامة والحيوية، نقاشًا واسعًا لتحديد المنشأة العامة، وذلك في حضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية.
القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي
وأكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وأنما من يسعى لتدمير منشآت بلده.
وقال العوضي، إن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي خاصة، وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وأنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
مها عبد الناصر ترفض القانون
جاء ذلك ردًا على النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون.
وحذرت النائبة مها عبد الناصر من استهداف المواطن الطبيعي، مشيرة إلى موافقتها على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية، لكننها طالبت بتحديد ما المقصود بالمنشآت الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.
مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: يجب أن نتذكر ما حدث في 2011
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إنه يجب أن نتذكر ما حدث من اعتداءات على الممتلكات العامة في 2011 ، لافتًا أن القوات المسلحة شاركت في التأمين، متابعًا: «البلد كانت وقتها بتحرق بواسطة المخربين وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية».
وأضاف شاهين، أن المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر قرار لتوضيح المنشآت الحيوية وتعريفها، موضحًا أن الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرًا على المنشآت ويجب أن تحميها.
وشدد شاهين، أن الأخوان أحرقوا المنشآت وألقوا الزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدًا على استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.
القانون يستهدف البلطجية والعناصر الخارجة
وقال النائب مجدي ملك، إن القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون، ويشار إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.