مؤشرات أداء «الرقابة الصناعية» أكتوبر الماضي.. أبرزها 892 حملة تفتيشية
مؤشرات أداء «الرقابة الصناعية» أكتوبر الماضي.. أبرزها 892 حملة تفتيشية
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- الرقابة الصناعية
- مصلحة الرقابة الصناعية
- هيئة الاستثمار
- مصلحة الضرائب
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- الرقابة الصناعية
- مصلحة الرقابة الصناعية
- هيئة الاستثمار
- مصلحة الضرائب
كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال أكتوبر الماضي، أنَّ المصلحة نظمت 892 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية.
211 دراسة فنية متخصصة
وحسب التقرير، تمّ إعداد 211 دراسة فنية متخصصة تضمنت 198 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3 دراسات لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول.
اعتماد 58 مركز صيانة
كما منحت المصلحة تراخيص لـ96 مرجل بخاري وآلة حرارية، مع اعتماد 58 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وشن 17 حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 66 مصنع، كما قامت المصلحة بواسطة وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 93 شكوى، و تقديم 464 استشارة فنية.
مصلحة الرقابة الصناعية تحصل على تجديد شهادة الأيزو
وقال عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنَّ المصلحة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكّد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
وأشار إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أنَّ المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلي والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، منوهًا إلى حصول المصلحة على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001/2015 المطابقة للمواصفات القياسية الدولية.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع «الأثاث والرخام وتقطيع الإسفنج والبلاط وأطباق الفوم ومصانع الزيوت وسلندرات الألومنيوم ومصانع إسطمبات السيراميك والطوب الحراري والأسمنتي ومصانع رولات بولي بروبلين ومصانع شاشات الليد والصناعات الخشبية وكيماويات البناء ومصانع الغزل والنسيج مصانع مواسير البلاستيك PVC، وألواح وبلاط جبس وعبوات ورقية مواد البناء والصناعات الخشبية ومستلزمات إنتاج وتدوير البلاستيك وإسطوانات أكسجين»، حيث تم تنفيذ جزء من هذه الحملات بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.
وأوضح أنَّ مصلحة الرقابة الصناعية أخطرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف إعلانات مراكز الصيانة المضللة وغير المعتمدة لحين اعتمادها من الرقابة الصناعية وتوفيق أوضاعها، لافتاً إلى أن المصلحة أطلقت مبادرة لإعداد قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
