دورات تأهيلية للمسنين بعد الخروج على المعاش
دورات تأهيلية للمسنين
يواصل مجلس الشيوخ، في جلساته العامة المقبلة والمقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل، مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي كان قد انتهى من أخذ الموافقة المبدئية عليه في الجلسات البرلمانية.
ويحتوي مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على عدد من الضمانات لتوفير الرعاية الكاملة لكبار السن سواء من الناحية الصحية والخدمات المختلفة.
وتتماشى فلسفة مشروع القانون مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
تأهيل كبار السن بعد المعاش
وحظى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين بمناقشات واسعة في الجلسات التي عقدها مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ووفقا للقانون الجديد تلتزم الدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
برامج تأهيل المسنين
كما تضمَّن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين بأن تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتاهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي.
مصروفات علاج المسن
للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
الحق في المشاركة الاجتماعية
ووفقا لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسؤوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.