البيئة ترصد وتطارد صفحات على مواقع التواصل للاتجار غير المشروع بالطيور المهاجرة (صور)

02:32 م | السبت 04 ديسمبر 2021

اتبعت وزارة البيئة نهجًا جديدًا للقضاء على ظاهرة الاتجار الغير مشروع في الحياة البرية مع شرطة البيئة، ورصدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتاجر وتروج لصيد الطيور والحيوانات البرية، بعد أن شهدت رواجًا في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع موسم الهجرة، وتخطي أعضاء الصفحات إلى أكثر من 50 ألف متابع، مهتمين بالمتاجرة بطرق غير شرعية بالحيوانات والطيور البرية.

رصد صفحات مواقع التواصل وشن حملات

وقال الدكتورة أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الإدارة شنت عشرات الحملات على مزارع وعشش الحيوانات البرية بالتعاون مع وشرطة البيئة، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تكتفي بذلك بل رصدت الصفحات التي تديرها مافيا الاتجار بالحياة البرية، والتي تعتبر طبقًا للأمم المتحدة رابع أخطر تجارة دولية.

وتابع حمادة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة تمكنت بالفعل من وقف عمليات التهريب الغير مشروع عبر الموانئ المصرية، ولم يتم رصد أي محاولة للتهريب هذا العام، مضيفًا أن الاتجار في مصر بعدد من الحيوانات البرية وهي السلاحف والتماسيح والطيور المهربة مثل البغبغانات والمكاو والصقور والتي تعتبر هدف للصيادين في هذه الأيام بسبب موسم هجرتها.

سعر الصقر شاهين يتجاوز 4 ملايين جنيه

وأوضح حمادة، أن تلك الطيور تظهر في عدد من المناطق المرصودة داخل مصر وتعتبر هي التجارة الأغلى ويتجاوز سعر الصقر شاهين 4 ملايين جنيه في بعض الأحيان، ويرجع ذلك لعمرة ومواصفات أجنحته، محذرًا تجار الحياة البرية من صيد الحيوانات والطيور البرية.

عقوبات للاتجار الغير مشروع بالحيوانات البرية

وأكد حمادة، أن القانون المصري رقم 9 لعام 2009، في المادة 28 نص أن الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر صيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية بشكل نهائي، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأي أعمال قد تضر البيئة الطبيعية بشكل عام.

ونصت أيضًا على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من القانون ذاته بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات.