رئيس التنمية الحضارية: مشروع تطوير الأسواق العشوائية مستمر حتى 2022
مشروع تطوير الأسواق العشوائية - أرشيفية
يعود تاريخ البدء في مشروع تطوير الأسواق العشوائية، إلى عام 2016، عندما نشب حريق سوق التونسي، ومن ثم تم تكليف صندوق تطوير العشوائيات «صندوق التنمية الحضارية» حاليا، من قبل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة التجارة والصناعة، بحصر مواقع لإنشاء أسواق حديثة ومطورة، بديلة للأسواق العشوائية، وفقا لتصريحات رئيس صندوق التنمية الحضارية، المهندس خالد صديق، لـ«الوطن».
تنفيذ مشروع تطوير الأسواق العشوائية مستمر حتى عام 2022
وفى بداية خطة التنفيذ، تم تحديد أسباب ظهور الأسواق العشوائية، لظهور المشكلة، والتي تضمنت عوامل عدة، أبرزها الهجرة الداخلية، حيث تعد الهجرة الداخلية سببا رئيسيا في ظهور العشوائيات، سواء في المساكن أو الأسواق، بحسب «صديق».
حيث يعد مشروع تطوير العشوائيات، واحدا من أهم المشروعات التى ينفذها صندوق التنمية الحضارية خلال هذه الفترة، حيث بدأ الصندوق فى عمل خطة لرصد الأسواق العشوائية، داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لبدء تحديد أماكن تلك الأسواق والكشف عن النشاط التجاري داخلها، ومن ثم العمل على تطويرها سواء فى المكان ذاته، أو توفير مكان بديل لعمل أسواق جديدة.
تكلفة مشروع تطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه
أما عن التكلفة التقديرية لمشروع تطوير الأسواق العشوائية، تبلغ 44 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يستمر العمل في تنفيذ المشروع حتى العام المقبل 2022، وفقا لرئيس صندوق التنمية الحضارية.
ويشمل مشروع تطوير الأسواق العشوائية، عددا كبيرا من الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، فهناك أسواق في الأقصر، القاهرة، الشرقية، القليوبية، المنيا، البحر الأحمر، بورسعيد، وغيرها من المحافظات.
ويكمن الهدف الرئيسي لمشروع تطوير الأسواق العشوائية، فى توفير فرص عمل آدمية للمواطنين، وعمل إطار مؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق العشوائية، حيث هناك أكثر من مصدر مسؤول عن الأسواق العشوائية.