ضمانات طبية لسلامة 26 مليون عامل في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

10:24 ص | الجمعة 10 ديسمبر 2021

استمرت تساؤلات العاملين بالقطاع الخاص، حول مشروع قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي يسعى المشرع من خلاله إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تتضمن مواد القانون حقوق وواجبات، 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، وفي هذا الشأن تستعرض «الوطن»، المواد التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بحقوق العامل بالقطاع الخاص، بشأن الخدمات العلاجية.

الخدمات الطبية في قانون العمل الجديد

من الحقوق التي يضمنها مشروع قانون العمل الجديد للعامل في القطاع الخاص، هي الخدمات الطبية المستحقة حيث تمت الموافقة على المواد الواردة بالقانون، الخاصة بالتفتيش على الصحة النفسية والمهنية للعمال، وسلامتهم وبيئة العمل التي يعملون بها، وجاء بمواد القانون، تشكيل جهاز مكون من أعضاء مؤهلين علميا وعمليا في مجال الطب البشري، والبيطري والصيدلة والهندسة والعلوم.

وحدد القانون اختصاص الجهاز بالتفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة تنفيذ أحكام السلامة سواء كانت سلامة صحية أو سلامة مهنية، كما حددت تلك المواد من قانون العمل الجديد، أوقات التفتيش، والتي ستكون على فترات دورية مناسبة.

كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إلزام المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته وكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع حاجة العمل .

الإجازة المرضية

وتناولت مواد هذا الباب، حقوق العامل بالقطاع الخاص في اإجازات مرضية، حيث يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية، يتم تحديد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة، بمجرد أن يثبت العامل مرضه، ويحق للعامل الحصول على تعويض عن الراتب وفقا لما تم تحديده في قانون التأمين الاجتماعي.

وتتضمن مواد القانون تنظيم وإعداد برامج تدريبية بهدف رفع كفاءة العاملين بالمنشأة، وتكون برامج متخصصة ونوعية، وتهدف أيضا تلك البرامج التدريبية إلى رفع كفاءة جهاز التفتيش المُكلف بمراقبة تنفيذ أحكام السلامة، بهدف تزويدهم بالخبرات الفنية ومواكبة التطورات الحديثة، من أجل ضمان مستويات سلامة وصحة مهنية وبيئة عمل أفضل.