قطعة أثرية من ضمن القطع الموجودة لدى شتاينهاردت
أبرم المدعي العام لمنطقة مانهاتن (DA) صفقة مع ملياردير أمريكي مهووس بجمع القطع الأثرية، ويعتبر من أكبر تجار الآثار في البلاد، وهي أن يعيد حوالي 180 قطعة أثرية مسروقة من بلدان كثيرة من جميع أنحاء العالم، بينها مصر، بقيمة 70 مليون دولار، وحظره مدى الحياة من الحصول على المزيد من الآثار، مقابل إنهاء النزاع والحصول على حريته، بعد أن كان يزين بهم جدران منزله ومكتبه.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن (DA) سايروس فانس الابن، في بيان، إن مايكل شتاينهاردت، الملياردير الأمريكي البالغ من العمر 81 عامًا «أظهر شهية جشعة للقطع الأثرية المنهوبة دون قلق بشأن ذلك، أو الالتفات إلى الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم».
وتابع أنه وجد أدلة دامغة على أن الرجل يملك مجموعة واسعة من الآثار، تشمل أقنعة حجرية من فلسطين، وصندوق لبقايا بشرية من جزيرة كريت، ولوحة جدارية ممزقة من جدران قصر روماني قديم، جاءت من 11 دولة وتضم حوالي 180 قطعة أثرية على الأقل وصلت لها عبر شبكات تهريب عالمية.
وأوضح المدعي العام لمنطقة منهاتن أن «القطع التي تم ضبطها تم نهبها وتهريبها بشكل غير قانوني من 11 دولة، وتم الاتجار بها من قبل 12 شبكة تهريب إجرامية 175.
تمثل الصفقة نهاية تحقيق دولي بدأ في عام 2017، حيث تعاون مكتب DA مع سلطات إنفاذ القانون في العراق وسوريا وليبيا ومصر ولبنان والأردن واليونان وبلغاريا وإسرائيل وإيطاليا وتركيا لإدانة شتاينهاردت.
كجزء من الاتفاقية، سيسلم شتاينهاردت عددًا من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، والتي استخدمها لتزيين منازله ومكاتبه، منها إناء احتفالي جميل بقيمة 3.5 مليون دولار على شكل رأس أيل نُهِب من ميلاسب تركيا؛ 3 أقنعة حجرية تعود إلى عام 6000 قبل الميلاد؛ صندوق زينة بقيمة مليون دولار لبقايا بشرية يسمى لارناكس مأخوذ من جزيرة كريت ويعود تاريخه إلى ما بين 1400 إلى 1200 قبل الميلاد.
وجاء في بيان المدعي العام أيضا «سعي شتاينهارد لإضافات جديدة للعرض والبيع لا يعرف الحدود الجغرافية أو الأخلاقية، كما أنه اعتمد على تجار آثار، ورؤساء عصابات، وغاسلي أموال، وغزاة قبور لتوسيع مجموعته، ولكن سيتم الآن إعادة الآثار التي لا تقدر بثمن إلى أصحابها الشرعيين».
ورد محامو شتاينهاردت في بيان بأنه «مسرور لأن التحقيق الذي يجريه المدعي العام منذ سنوات انتهى دون توجيه أي تهم، وأن الأشياء التي أخذها الآخرون بشكل خاطئ ستُعاد إلى بلدانهم الأصلية».
وتضم القطع الأثرية شاهدة مصرية من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى عام 664 قبل الميلاد، 45 قطعة أثرية تعود إلى القرن الثاني في باكستان، تابوت من الذهب سرق من مصر في أعقاب أحداث يناير عام 2011.
تعليقات الفيسبوك