«النواب» يناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. وقانوني: يجيز الاستئناف

12:10 م | الاثنين 27 ديسمبر 2021

يستعد مجلس النواب إلي مناقشة تشريع جديد خاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث تنص التعديلات الجديدة على استحداث درجة جديدة للتقاضي في قضايا الجنايات، وبموجب هذه الدرجة يحق الاستئناف على الحكم الجنائي، دون تنفيذ الحكم بمجرد النطق به، وتستعرض «الوطن»، في تقريرها ما يترتب على هذا القانون حال الموافقة عليه وإقراره.

تعديل قانون الاجراءات الجنائية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القانون المصري رقم 150 لسنة 1950 يتم على درجة واحدة، ولكن المشرع المصري من 2014 حدد فترة انتقالية عشر سنوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون التقاضي في المحاكم الجنائية على درجتين.

درجة جديدة من التقاضي

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ التعديلات الجديدة تشمل المواد من 382 إلي 398 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى توفير درجة تقاضي جديدة ويترتب عليها استحداث دوائر جنائية استئنافية جديدة، وتعديل الإجراءات المعمول بها أمام محاكم الجنايات فيجوز الطعن والاستئناف على الأحكام الصادرة من هذه المحاكم أيا كانت جسامة هذه الأحكام حتى لو وصلت إلى الإعدام.

الاستئناف على الأحكام

وأوضح «السعداوي»، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، يعطي للمحكمة الاستئنافية كامل الحقوق الخاصة بقبول طلبات الاستئناف على الأحكام وعدم قبولها، فيما يتعلق بتأييد الاستئناف أو رفضه، وهذه التعديلات معمول بها في قانون الإجراءات الإماراتي والفرنسي حيث يتم التقاضي على درجتين، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 يحتاج إلى تلك التعديلات الجديدة.

فرصة ثانية لمراجعة الحكم

وأكد أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنّ التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، تتيح لمن يصدر بحقه حكم مؤبد مثلا أن يستأنف على الحكم قبل أن يتحول الحكم إلي محكمة النقض وبذلك أصبح التقاضي على درجتين وذلك يحد من أخطاء القضاء حيث يتيح فرصة ثانية لمراجعة الحكم والتأكد منه.