عقوبة البناء على جانبي محاور الطرق بعد تحذير الرئيس: تصل لـ5 سنوات حبس

06:14 م | السبت 25 ديسمبر 2021

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من البناء على محاور الطرق، وذلك خلال افتتاحات عدد من المشروعات القومية، اليوم، ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، مضيفًا أن الدولة لن تتهاون مع من يخالف ذلك، ويتعمد البناء على محاور الطرق.

في هذا السياق، تعرض «الوطن» في هذه السطور عقوبة البناء على جانبي محاور الطرق بعد تحذيرات الرئيس خلال مؤتمر اليوم.

قانون البناء

يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن البناء بدون ترخيص يحكمه القانون 53 لسنة 1966، بإصدار قانون الزرعة، الذي يفرض عقوبات رادعة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 5 الآف جنية، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2018، الذي تم تعديله في القانون رقم 1 لسنة 2020، وأجاز التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمن يخالف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لافتًا إلى أن الحديث هنا ليس عن قانون البناء على الأرض الزراعية كما يتحدث البعض.

حالات لا يجوز فيها التصالح

وأوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، أجاز التصالح طبقًا لما أورده، إلا في الحالات الآتية:

1ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الاتفاق المقررة قانونًا.

3ـ الخلافات الخاصة بالمباني والمنشأة ذات الطراز المعماري المتميز.

4ـ تجاوز قيود الارتفاع.

5ـ البناء على ارض مملوكة للدولة.

6ـ البناء على ارض مملوكة لهيئة الآثار.

7ـ تغير الاستخدام للأراضِ المتخصصة.

وحدد القانون العقوبة لمن يخالف ذلك بالحبس من سنتين لـ5 سنوات، وهذه العقوبة ضمن تعديل قانون البناء رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث حظر الحالات السابقة، وفي حالة المخالفة يوقع العقوبة السابقة من سنتين لـ5 سنوات، بحسب «السعداوي».

عقوبة البناء على جانبي محاور الطرق

وأشار إلى أن عقوبة البناء على جانبي محاور الطرق، تكون من سنتين إلى خمس سنوات، ولا يجوز فيها التصالح، وإزالة التعدي تكون على نفقة المخالف، ضمن العقوبات التي تضعها المحكمة عليه.