محمد فريد: صياغة تعديلات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قانونيا
دكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن كل ما أُعلن من رئيس الوزراء ووزارة المالية، من حوافز إضافية وحل إشكالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق الأوراق المالية، ستدخل في تعديلات قانونية على مستوى قانون الضريبة.
التعديلات الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية
وأضاف رئيس البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه التعديلات القانونية، ستمر بمراحل، من خلال عرض هذه التعديلات على جهات المختصة بالصياغة القانوينة ومراجعتها قانونياً لمناقشتها في البرلمان المصري، بما فيها كل أنواع الحوافز التي جرت الإشارة إليها على مستوى الصناديق وعلى مستوى صناديق رأس المال المخاطر أو صناديق الأسهم وغيرها.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن الوقت متاح لكل التعديلات القانونية الخاصة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدا أن يتم الآن صياغة التعديلات قانونياً.
تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على محفظة العميل
وأوضح رئيس البورصة، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، تكون على محفظة العميل وليس على كل عملية تتم بمفردها، وفيما يخص احتساب وتوريد الضريبة تكون في العام الذي يليه أي عام 2023.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المستثمرين لن يسددوا الضرائب الرأسمالية على أرباح البورصة إلا في أبريل من عام 2023، مؤكدا أن أمام المستثمرين عام كامل وبضعة أشهر قبل أن يكونوا مطالبين بسداد الضريبة.
تأجيل الضريبة قبل 6 سنوات
كان تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية، حدث قبل 6 سنوات بعد أن فرضت الحكومة ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في عام 2014.
وتم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية للمرة الثانية في عام 2017 لمدة 3 سنوات حتى يناير 2022.