براءة 3 مسؤولين بالبترول من إهدار السولار بمحطة بنزين
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، ببراءة 3 مسئولين بشركة بالبترول، وهم: مدير عام مساعد ومشرف على إحدى محطات البنزين، ومراقب بالبترول، ورئيس قسم بالمحطة المذكورة، من التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في إصدار تعليمات بتفريغ تانك سولار مسرب، ما أدى إلى هدر كميات بلغت قيمتها 89 ألف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
تهمة المحال الأول
ونسب للمحال الأول، أنه خالف تعلیمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك المسرب على الكميات الموجودة به تمهيدا لإجراء الصيانة، وإصدار تعليمات للثاني بتفريغ كمية 20 ألف لتر سولار بقيمة مالية 89886.50 جنيه بالمخالفة للقانون.
تفريغ 20 ألف لتر سولار
وخالف المحال الثاني، تعليمات أفراد الصيانة، وأصدر تعليمات لرئيس الوردية المخالف الثالث بتفريغ 20 ألف لتر سولار في التنك، ما أدى إلى زيادة كمية عجز المادة بمقدار 16343 لتر بالمخالفة للقانون، وأضاف كمية 20 ألف لتر سولار بخانة الوارد بمحاضر تسليم واستلام مراقب المحطة عن يوم 2/1/2019 على خلاف الحقيقة، ما أدى إلى عدم دقة البيانات المسجلة بهذه المحاضر، واختلافها عن المقيد بسجل 21 بترول بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود مذكرة للنيابة العامة من الإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات للبترول بشأن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة التعاونية للبترول على إحالة واقعة اكتشاف عجز فعلي لكمية 16343 لتر سولار عند إجراء الجرد المفاجئ بمحطة بنزين عام 2019، بقيمة مالية 89886.50 جنيه، وورد بها أنه خلال قيام مراقب المحطة بعمل جرد اليومي، تبين وجود تسريب بمادة السولار وتناقصها بشكل مستمر، وبناء عليـه تم إبلاغ المحال الأول مدير عام مساعد المحطة والمشرف عليها بوجود تسريب، وتم عمل إشارة لإدارة الصيانة بتاريخ 1/1/2019 وفي ذات اليـوم حـضـر منـدوبو إدارة الصيانة للمحطة، وعاينو التنـك، وتبين لهـم وجـود عجـز في المـادة «سولار»؛ لـذا طلبـوا مـن مـسئولي المحطة غلق التنك على المـادة الموجودة به لحين نقـلها، وإحـضار مقـاول للإصـلاح.
وأصـر مدير المحطة علـى تفريـغ كميـة 20.000 لتـر سولار بالتنـك لمعرفـة مـا إذا كـان الثقـب فـي أعلى التنك أو الوسط أو أسـفله، وقام أفراد الصيانة بمغادرة المحطة دون اتخاذ أي إجـراء، وحضروا في صباح اليوم التالي وقاموا باختبار التنك مرة أخرى فتأكد لهم التسريب، لذا قاموا بإفراغ المـادة من التنـك واتخـاذ إجـراءات إصلاحه.
وأوضح مراقبو الجرد من خارج المحكمة، أن قرار مدير المحطة -المحال الأول- باختبار التنك بالمادة (سولار)، وعدم انضباط السجلات الخاصة بمحاضر تسليم واستلام مراقب المحطة عن يوم 2/1/2019 واختلافها عن المقيد بسجل 21 بترول نتج عنه زيادة كمية العجز بمقدار 16343 لتر بقيمة مالية 8988615 جنيها.