«إزاي تشيل السوابق من صحيفتك الجنائية».. قانوني يوضح

إذا انزلقت قدمك نحو الجريمة، وتم الحكم عليك بعقوبة جنائية وثبت بعد ذلك براءتك أو زج اسمك في اتهام فإن ذلك يصبح مسجلا في كمبيوتر الأمن العام ويطاردك ذلك الاتهام، ما يؤثر على مكانتك الاجتماعية أو يثير ذلك الغير تجاهك أو الحرج الذي يسببه ذلك لعائلتك.

وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، لبيان آلية حل تلك الإشكالية، وقال المحامي إن ذلك يستوجب حلا قانونيا لمحو ذلك الاتهام تطبيقا للمواد الدستور التي تنص على أن «العقوبة شخصية ولا يمتد أثرها إلى الغير»، و«أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»،  ولكن تلك المعلومات الواجب وجودها حفاظا من الداخلية على الأمن العام لكن على وزارة الداخلية المواءمة بين حقها وبين الضرر الذي قد يلحق بالشخص الذي يطالب بمحو سجله الإجرامي.

المتضرر يتوجه لمجلس الدولة 

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المتضرر التوجه إلى محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعريضة موقعة من محامٍ بدرجة استئناف على الأقل يطالب في دعواه بمحو الأحكام أو الاتهامات من سجلات وزارة الداخلية، حيث إن هذا القرار بوجودها هو قرار إداري سلبي يمكنك الطعن عليه.

المحكمة تقضي بمحو الحكم 

واستكمل محفوظ أنه يتم تدوال الدعوى بمجلس الدولة حتى يصدر حكم بمحو تلك الأحكام أو الاتهامات وتلزم الجهة الإدارية بذلك وهي وزارة الداخلية بحكم ينفذ بمسودته وبدون إعلان وبتلك الخطوة تعود صفحتك الإجرامية إلى حالتها الأولى ناصعة البياض وبلا أي اتهامات وتستطيع بعدها أن تمارس حياتك بشكل طبيعي وذلك بعد أن تكون تخلصت من عبء تلك المشكلة للأبد.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• محو السجل الجنائي
• وزارة الداخلية
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• محو السجل الجنائي
• وزارة الداخلية