خبير مصرفي: 26 بنكا وشركة تمول قروض شراء وحدات دار مصر وجنة
دار مصر- أرشيفية
منذ إطلاق البنك المركزي المصري مبادراته للتمويل العقاري، وإتاحة السيولة اللازمة لشراء سكن ملائم للمواطنين، كان توافر وحدات تستوفي للشروط العقبة الوحيدة للتنفيذ، ليعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن فتح باب التقديم على وحدات سكنية للاستلام الفوري بمشروعات تابعه له، بداية من 15 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل، بتمويلات بنكية وتسهيلات في السداد لمدة تصل لـ30 عامًا وفائدة تناقصية قيمتها 3%.
وقال الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنَّ إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي حرك المياه الراكدة بالنسبة لمبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن 26 بنك وشركة تمويل عقاري حتى الآن، أعلنوا استعدادهم لتمويل العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط.
توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بعوائد تفضيلية
وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ توجه الدولة المتمثل في إعلان الصندوق، لتفعيل مبادرة المركزي بتخصيص 100 مليار جنيه لإتاحة وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بتمويلات مصرفية وفائدة متناقصة 3%، وهي مخفضة.
وأوضح الخبير المصرفي أنَّ أهم أهداف الرئاسة الحالية، هو توفير سكن ملائم لمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث إنَّ المبادرة جرى إطلاقها بتوجيهات رئاسية.
ويرى أنَّ تنفيذ مبادرات التمويل العقاري وتطبيقها على أرض الواقع، يعطي دفعة قوية للنهوض بالقطاع العقاري نظرًا لأهميته، حيث يساهم في الاقتصاد القومي ويدفع عجلة الإنتاج، ويشمل تشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تصل لـ20 نشاطًا و90 حرفة ومهنة.
تفعيل مبادرات «المركزي» للتمويل العقاري
وأشار إلى أنَّ مبادرات البنك المركزي المصري، كانت النواة لصندوق الإسكان الاجتماعي لإطلاق مشروعاته وتفعيل مبادرات التمويل العقاري وضخ مزيد من السيولة في السوق المصري، وتحريك عجلة الإنتاج ومواصلة التشييد والبناء.
ولفت إلى أنَّ السبب الرئيسى في عدم تفعيل المبادرات بالقدر الكافي منذ إعلانها هو عدم توافر وحدات تنطبق عليها الشروط من حيث المساحة والقيمة السعرية وصلاحيتها للسكن الفوري واستيفاء شروط التسجيل.
«الصندوق» نجح في توفير وحدات تنطبق عليها الشروط
واستطرد «عبدالعال»: «أنَّ تبنيّ صندوق الإسكان الاجتماعي هذا الشق عالج الفجوة من خلال تجهيز وحدات تابعة لمشروعات سكنية مستوفية لشروط ومحددات المبادرة، من أجل تفعيلها بالشكل المطلوب».
وأكد استعداد البنوك المحلية للبدء بتمويل الوحدات وتوفير السيولة اللازمة، إذا استطاع العميل تقديم الأوراق اللازمة واستيفاء الشروط كاملة، موضحًا أنَّ مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، خاصةً الأخيرة، والتي خصص فيها 100 مليار جنيه لم تُفعل بالقدر الكافي لمواجهة صعوبات في استيفاء الوحدات المراد تمويلها لجميع الشروط، وهو ما وفره صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال 3 مشروعات، «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة».