طلب إحاطة لنقل سوق المستلزمات الطبية من قصر العيني إلى خارج القاهرة
مجلس النواب
تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء «التنمية المحلية والصحة والتموين والمالية»، بشأن أكبر سوق عشوائية للمستلزمات الطبية بشارع قصر العيني، الذي يقع على بعد خطوات من ميدان التحرير الذي قامت الدولة مؤخرا بتطويره.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن الآونة الأخيرة، شهدت زيادة في أعداد محلات المستلزمات الطبية ومخازنها، لافتا إلى أن أصحاب المحال ومديريها غير متخصصين مهنيا ولا ينتمون إلى مهنة الطب أو حتى العلاج الطبيعي أو الأسنان، مشيرا إلى أن السوق تضم كل المستلزمات الطبية، متهما البعض بالغش التجاري فضلا عن انتشار مواد خطرة على صحة الإنسان ومعظمها كحوليات ومحاليل طبية وأسطوانات أكسجين وحقن وقسطرات للقلب وكل المستلزمات التي تدخل في مجال الطب.
الوحدات السكنية
وأشار النائب إلى أنّ الوحدات السكنية تحولت إلى مخازن غيرت معالم الطابقين الأول والثاني من سكني إلى تجاري أو محلات، إلى جانب استخدام سيارات نقل كبيرة بالشوارع دون مساءلة، ما يتسبب في توقف المحاور المرورية المؤدية لميدان التحرير، وغياب النسق الحضاري وضياعه بسبب تلك العشوائية.
المستلزمات الطبية
وأكد النائب أن عدد المحلات وصل إلى 800 محل لتجارة المستلزمات الطبية التي لا تخضع للتفيش والرقابة على حد قوله، لافتا إلى أن المخازن تضم كحوليات وأسطوانات أكسجين من الممكن أن يؤدي سوء تخزينها إلى كارثة.
وتساءل النائب: «كيف تتم ممارسة مهنة دون تخصص؟ المهنة يمارسها بعض البوابين الموجودين في شارع قصر العيني هذا إلى جانب تحويل السوق إلى مكان لبيع المخدرات من بعض الجانحين، فضلا عن عدم دفع الضرائب حيث تدخل تلك الأعمال في نطاق الاقتصاد الموازي المتهرب من حقوق الدولة وعلى رأسها الضرائب».
وتساءل: «أين هو مشروع تطوير شارع قصر العيني وعودة القاهرة الفاطمية من هذا السوق؟»، وأضاف أن هذه السوق العشوائية موجودة في حي راقٍ، مطالبا بنقلهم خارج الكتلة السكنية أو إلى سوق قريب مثل محلات الروضة (1) والروضة (2) التي كانت سابقا تسمي بتل العقارب، وهذه المحلات عددها كبير وغير مستغلة تماما ويمكن تأجيرها بحق الانتفاع واستغلال مول حي السيدة زينب المجاور لمحطة مترو الأنفاق لاستيعاب تلك المحلات».