المحكمة العليا: للمحافظ حق حرمان المخبز المخالف من حصته وإعادة توزيعها
المستشار دكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة - صورة أرشيفية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مارس 2022، شهادة تفيد بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وبتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدي المقررة لمستودع الدقيق ملك «ف. ر» بمركز ومدينة إيتاي البارود وملاك مستودعات أخرين بمراكز ومدن محافظة البحيرة، إلى المخابز البلدية المستجدة، وألزمتهم بالمصروفات، وأصبح حكمها نهائيا وباتا.
الوحدات المحلية تتولى التموين والتجارة الداخلية
قالت المحكمة إن الدولة كرمز في سلطتها التنفيذية ويتفرع منها الوزراء كل في تخصصاته، ومنهم الوزير المختص بشؤون التموين لا تفرض سلطانها في ربوع البلاد وحدها بغير تعاون جاد من المحافظين، لذا يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة.
اقرأ أيضا مصادر: إقرار حصة دقيق محددة لكل مخبز سياحي تصرف شهريا لإنتاج الخبز فقط
وأشارت إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ تتولى جميع ما يتعلق بشؤون التموين والتجارة الداخلية بـ الرقابة على السلع الغذائية أهمها: وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها، مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها، الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية، توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة، كفالة الأمن الغذائي.
المحكمة الإدارية توضح حيثيات الحكم
ذكرت «الإدارية العليا» أن الحكومة في سبيل تنظيم السلع التموينية لصالح المواطن، حرة في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته، طالما وضعت نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه، ومقتضى ذلك ولازمه أن القاضي الإداري لا يتعرض لتقدير الجهة الإدارية في ذاته ولكن للظروف التي أحاطت به، وحينئذ يحق له أن يتحرى بواعث القرار وملابساته كي يفرض رقابته بقصد الوقوف على الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار، ففي هذه الحالة يحق للقاضي الإداري أن يتحري بواعث القرار وملابسات إصداره تغليبا للصالح العام.
اقرأ أيضا السيسي لعامل في مخبز: بديلك دقيق حر بتمن عشان تحافظ على سعر الرغيف
وانتهت إلى أن الثابت من الأوراق أن الدولة تصرف حصص الدقيق البلدي 82% المدعم لمستودعات الدقيق على مستوى الجمهورية، ومنهم المدعين، إلا أنه تم تحرير محاضر مخالفات لعدة مستودعات دقيق لهم ببعض المدن والمراكز والقرى بمحافظة البحيرة، عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات في الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر ببيعها في السوق السوداء، ومخالفات أخرى تتمثل في عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في بعض مستودعات الدقيق، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل في بعضها، وتلاعب مسؤول مستودع دقيق في ماكينة صرف الدقيق واستيلائه على عدد من الأطنان دقيق بلدي مربوط على البطاقات التموينية بدون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقدرت الإدارة كمية من الدقيق قدرها 82,450 طن/ شهر من حصة دقيق المستودعات، فإن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية في كيفية توزيع حصص الدقيق البلدي المدعم بما تراه محققا للصالح العام ومصلحة المواطنين في حصولهم على الخبز البلدي بما ينأى عن تعقيب القضاء الإداري، طالما أن رائدها في ذلك المصلحة العامة ومراعاة قوت الشعب، ومن ثمّ فإن القرار المطعون فيه بتحويل حصص الدقيق البلدي 82% المدعم للمستودعات المخالفة في تشغيل مخابز مستجدة بنفس المراكز والمدن والقرى الكائن بمنطقتها مستودعات الدقيق يكون قد صدر في نطاق السلطة التقديرية المخولة للحكومة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وكفالة الأمن الغذائي، مطابقا لأحكام القانون.
وسجلت المحكمة أنه نظرًا لتقاعس البعض عن الرقابة التموينية الميدانية وظهور تجار السوق السوداء، قدم أهالي بعض المراكز والمدن والقرى استغاثات للمسؤولين بالمحافظة لقيام مستودعات الدقيق بعمل أزمة بين المواطنين في أثناء الحصة الشهرية للدقيق، لبيع بعض مستودعات الدقيق الماثلة دون رقابة من الجهات المختصة، حصة المواطنين لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب المنهوب، ولولا استغاثاتهم ما صدر القرار الطعين، ما يستنهض همة المحافظين بالرقابة الميدانية دون المكتبية في ربوع البلاد والمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع المسؤولين بإدارات التموين للقضاء على احتكار السلع ومنع الإضرار بالمواطن المصري الكادح.