مشروع قانون يشترط الكشف الطبي على المتقدمين للعمل بالقطاع الخاص

02:02 م | الثلاثاء 10 مايو 2022

وضع المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، شروطًا للمقبلين على وظائف القطاع الخاص، من أجل ضمان لياقة العاملين في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع، ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

الكشف الطبي واختبار اللياقة

وحسب مواد مشروع قانون العمل الجديد، التي تستعرضها «الوطن» في هذا التقرير، فإن المادة 237 في مشروع القانون المقدم من الحكومة، تلزم المنشآت والمؤسسات بالكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل، إذ نصت: مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء أمرين مهمين قبل الالتحاق بالعمل كالتالي:

- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقًا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل، وتجري هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

مشروع قانون العمل الجديد

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيًا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبًا.

وينظم قانون العمل، علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة وظيفية جاذبة للشباب من أجل الالتحاق بالقطاع الذي يشغله أكثر من 26 مليون عامل مصري، وهو القطاع الأكبر في الدولة ومسئول عن تنفذ العديد من المشروعات.