بدء تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية

بدأ منذ قليل بمقر المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة 2022- 2026، بمواقع العمل المختلفة لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكشوف، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصنا ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية.
وضع أسماء المرشحين في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدأت هي الأخري في تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين، كما تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية.
وقال وزير القوى العاملة، إنه على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية «وزارة القوى العاملة»، أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها، حيث يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن.
إجراء الطعون على الكشوف الأولية غدا
وأضاف الوزير، أن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين يتم إجراء الطعون عليها غدا الخميس، ويتم البت فيها بعد غد الجمعة؛ ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات 16 مايو الجاري، تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.
ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، عملية وصول تسليم الكشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية.






