أبو القمصان: لحد دلوقتي بندور على شيخ الحارة عشان يعملنا تحريات عن دخل الزوج
المحامية نهاد أبو القمصان
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إنه يجب التفرقة بين قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش القضايا وقانون إجراءات محكمة الأسرة الذي يتضمن الإجراءات التي تبحث مدة التقاضي وغيرها، لافتة إلى أن هناك استجابة لتوجيهات الرئيس ظهرت في العديد من القضايا بالمحاكم وخاصة في وقت التداول ولكننا بحاجة لتشريع جديد ينهى أزمة الإجراءات.
تزايد قضايا الأسرة في المحاكم
وأوضحت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، أنها تقدمت بمقترحها لمحاكاة ما حدث من إنجاز في تسجيل الاستثمارات من خلال الشباك الواحد، وتنفيذ في المحاكم وخاصة قضايا الأسرة التي تتزايد حيث تبدأ بنفقة الزوجة ويتراكم عليها نفقة الطعام والشراب والمسكن والمدارس ومصروفات العلاج وغيرها من مصروفات لا تنتهى وتصل إلى 20 قضية سنوية للأسرة الواحدة، مشيرة إلى أنه يجب وضع قائمة من ما يترتب على الخلاف من طلاق أو خلع وإحالته إلى دائرة قضائية واحدة بقائمة واحدة وملف واحد.
تجارب دولية في قضايا الأسرة
وأشارت أبو القمصان إلى أن الكويت والسعودية والمغرب بدأوا في تطبيق التعديل الإجرائي في قضايا الأسرة، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني من ضرائب إلى تموين وغيره، ليمكن القاضي من الحصول على المعلومة بسهولة بدلا من تكليف السيدة بجمع التحريات والبحث «لحد دلوقت بندور على شيخ الحارة عشان يعملنا تحريات عن دخل الزوج، ولو الزوج معسر فعلا تسدد الدولة عنه لأنه دين إداري ويرتبط بكل معاملاته ويجبر على السداد».