«منتجي الألبان» تبحث مع «زراعة النواب» توسيع فرص الاستثمار الحيواني
لجنة الزراعة والري
شاركت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA، في جلسة موسعة مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، لبحث توسيع فرص الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، ومواجهة تحديات إصدار وتجديد تراخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية، في إطار المذكرة التي تقدمت بها الجمعية سلفا، والتي تتضمن حلولا لتلك المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.
ترأس الاجتماع اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بحضور النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، والنائب محمد عبدالقوي، أمين سر اللجنة، وذلك بحضور: الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المهندس حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اللواء محمد شوقي، سكرتير عام محافظة البحيرة، وحضر من إدارة الجمعية، المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية، والمهندس يسري الضوي، أمين الصندوق، ونادر حسين، مدير الجمعية.
النهوض بالثروة الحيوانية
وأكد اللواء هشام الحصري، رئيس اللجنة، ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة في تنمية مشروعات الثروة الحيوانية والنهوض بها، لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، لسد الفجوة الغذائية الكبيرة في الإنتاج المحلي، مطالبا بمواكبة ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدا لمتابعة وحل مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد، خاصة في قطاعي الزراعة والري، وإنجاز مشروعات تكلفت مليارات الجنيهات، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.
تشجيع الاستثمار في الإنتاج الحيواني
وأضح أنّ نشاط الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، من الأنشطة الزراعية، والغرض منها في النهاية واحد، وهو توفير الغذاء للمواطن المصري، مضيفا: «ما الداعي لتحصيل رسوم من المربين لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية، وإن كان لابد من رسوم فيجب أن تكون بسيطة لا تضيف أعباء مالية، وتكون مشجعة على الاستثمار في الإنتاج الحيواني، الذي يوفر فرص عمل كثيفة للشباب من أبناء الوطن، ويكفي ما يواجه هؤلاء المربين من تحديات، خاصة بعد جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، ما تسبب في زيادة أسعار اللحوم والألبان على المواطن البسيط».
من جانبه، استعرض النائب عامر الشوربجي، طلب الإحاطة الخاص بارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من قبل المحافظات، للسماح بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة، والتي تصل لـ250 جنيها للمتر، بما يعني نحو المليون جنيه للفدان، ما أوقف العديد من المشروعات المنتجة نتيجة للتقديرات التعجيزية، فضلا عن تعدد جهات الولاية واختلاف قيمة الرسوم، وفقا لهوى كل جهة، إذ لا يوجد ضوابط محددة لهذه التقديرات، كما لا يوجد مراعاة لطبيعة نشاط الإنتاج الحيواني، الذي يعد من الأنشطة الزراعية، وفقا للعديد من القوانين والقرارات الوزارية وفتاوى مجلس الدولة.
ولفت إلى إرفاق المستندات الدالة على ذلك بمضبطة اللجنة، مطالبا بضرورة تعديل أي قوانين أو قرارات وزارية تقيد مشروعات الثروة الحيوانية، وتسمح بإقامتها على نسبة 2% فقط من كامل مساحة الارض، إذ إنّها ضئيلة جدا بالنسبة لهذه المشروعات.
واستعرض المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية، عددا من المعوقات أمام توسعات مشروعات الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان وأبرها صعوبة الحصول على ترخيص لإقامة هذه التوسعات بها، بسبب تعدد وتعطيل الإجراءات في إدارات حماية الأراضي والتصوير الجوي المطلوب وهو غير متوفر للمزارع، كما أنّ هناك ملفات تم إعادتها بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تقديمها، وإنهاء إجراءات الفحص والمعاينات، والموافقة على التقنين بداعي تغيير أعضاء اللجان التي عاينت، ونقلهم لإدارات أخرى، وعلى أصحاب هذه الملفات البدء من جديد في الإجراءات، وإضافة التي لم تكن موجودة وقت تقديم الطلب.