الدستورية: عقد الرهن الموثق للمحال التجارية سند تنفيذي لا يخالف الدستور
الدستورية: عقد الرهن الموثق للمحال التجارية سند تنفيذي لا يخالف الدستور
المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت في جلستها المنعقدة اليوم السبت، اعتبار عقد الرهن الموثق للمحلات التجارية ضمانًا للتسهيلات البنكية وسندًا تنفيذيًا لا يخالف الأحكام الدستورية.
تشجيع المواطنين على الاستثمار والادخار واجب وطني
وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها، إن المشرع استند في هذا الحكم إلى المادة 104 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، حرصا منه على أموال الائتمان المصرفي، وما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي وحماية لأموال المودعين، وتشجيعًا على الاستثمار والادخار باعتبارهما واجب وطني.
المحكمة: المشرع لم يمنع المدين من الاستشكال في التنفيذ
وأضافت المحكمة، أن المشرع كان لابد أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحلات التجارية، وذلك في حال تعثر المدين أو امتناعه عن السداد، ويأتي ذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديـة العالمية، بحسب تصريح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني، لافتا إلى أن المشرع في الوقت نفسه لم يمنع المدين من الاستشكال في التنفيذ أو المنازعة فى الدين.
