31 يوليو.. الحكم في 250 دعوى قضائية لعودة حصص استيرادية ملغاة ببورسعيد

حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار محمود جبر نائب رئيس مجلس الدولة،  نحو 250 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بوقف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى للحكم بجلسة 31 يوليو.

الدعاوى طالبت بوقف القرار 

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى أنَّ محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتمّ فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدَر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتمّ وضع بعض الشروط.

لم يكن من الاشتراطات الميلاد في بورسعيد 

وأشارت الدعاوى إلى أنَّه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أنَّ الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم، وعند الصرف وجودوا الحصص الاستيرادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.  

واعتبرت الدعوى أنَّ القرار مخالف، لا سيما أنَّه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تمّ منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقرّرة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.