صندوق النقد: «الفيدرالي» ينفذ خطته لتشديد أسعار الفائدة للحد من التضخم
صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الدولي إنَّه من المرجح تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في عامي 2022 و2023، لكنَّه سيتجنّب الدخول في الركود بصعوبة، إذ ينفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطته لتشديد أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وأوضح الصندوق في بيان أمس الجمعة أنَّ «أولوية المسؤولين عن السياسات حالياً يجب أن تكون في الإبطاء سريعاً لنمو الأجور والأسعار دون التعجيل بحدوث ركود». وأضاف: «ستكون هذه مهمة صعبة»، إذ من المرجح أن تستمر قيود العرض عالمياً ونقص العمالة المحلية، كما أنَّ الحرب في أوكرانيا تضيف شكوكاً إضافية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في تعليقات منفصلة عقب مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتقييم الصندوق للتطورات الاقتصادية والمالية في البلدان بعد اجتماعات مع المشرّعين والمسؤولين الحكوميين، إنَّ خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسية بسرعة إلى ما بين 3.5% و4% " قد توفر تشديداً مبكراً للأوضاع المالية، مما سيعيد التضخم سريعاً إلى المستهدف.
وقالت جورجييفا إنَّه بناء على مسار السياسة المحدد خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، والتخفيض المتوقَّع في العجز المالي؛ يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي.
صندوق النقد الدولي
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أنَّ الصندوق اختتم للتو مجموعة مفيدة للغاية من المناقشات مع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وقالت جورجييفا: «ندرك أنَّ هناك مساراً ضيقاً لتجنّب الركود في الولايات المتحدة.. علينا أيضاً أن ندرك عدم اليقين إزاء الوضع الحالي».
رفع مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي -وهي أكبر زيادة من نوعها منذ 1994- وأشار باول إلى أنَّ زيادة أخرى إما بالحجم نفسه أو بمقدار 50 نقطة أساس مطروحة على الطاولة خلال يوليو ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية منذ بداية 2022، ويتوقَّع المسؤولون رفعها نحو 1.75 نقطة في إطار المزيد من التشديد التراكمي حتى نهاية العام.
الغزو الروسي لأوكرانيا
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير؛ ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي أذكته اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء، خاصة في الولايات المتحدة، وحزم التحفيز المالي لمواجهة تداعيات كوفيد-19.