الإدارية العليا تقضي ببطلان قرار «الجيزة» بشأن زيادة رسوم لافتة إعلانية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار محافظة الجيزة، المتضمن فرض رسوم زيادة علي لوحة إعلانية ترغب شركة دعاية وإعلان في زيادة مساحتها، ما دعاها لفرض قيمة 95 ألف جنيه كزيادة على قيمة الإعلان، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت قرارها.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا.

بداية القضية

وثبت للمحكمة أن إحدى شركات الدعاية، صدر لها ترخيص بمباشرة الإعلان من مركز ومدينة كرداسة على محور 26 يوليو بإعلان مقاس 14X 4 متر وجهتين، عام 2011، وتقدمت الشركة إلي نائب المحافظ بطلب لزيادة المساحة على الوجهتين، فطالبت محافظة الجيزة، بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيهًا عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة المقام بأرض بمحافظة الجيزة.

القرار مخالف ويجب إلغاؤه

وخلت الأوراق مما يفيد قيام السلطة المختصة «وزير الإسكان والمرافق ـ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية»، بتعديل رسوم الإعلانات علي نحو ما نظمته الأحكام والقوانين، ما لا يجوز معه تعديل رسوم الإعلانات بغير الأداة المقررة قانوناً ومن غير السلطة المختصة بذلك، وهو ما تكون معه مطالبة جهة الإدارة الطاعنة للشركة بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيهًا عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية سالفة الذكر عن سنة سابقة، والتي صدر بها قرار من إدارة الإعلانات بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة قائمة علي غير سند صحيح من الواقع والقانون، فضلًا عن صدورها من غير السلطة المختصة قانوناً بذلك ويجب إلغاؤه .