هل بدأت أسعار السلع في الانهيار عالميًا؟.. بنك «سوسيتيه جنرال» يجيب
الغذاء
من النفط إلى المعادن إلى القمح.. تتراجع أسعار السلع الأساسية من أعلى مستوياتها هذا العام، ومن المرجح أن يقود التباطؤ السريع ما كان بيئة تضخمية ساخنة إلى فترة انكماشية خلال الأشهر المقبلة.
تلك هي وجهة نظر الرئيس المشارك للاستراتيجية العالمية في بنك سوسيتيه جنرال، ألبرت إدواردز، الذي نشر مذكرة أمس الأول حول «الانهيار المذهل»، في مجمع السلع خلال الأسبوعين الماضيين.
مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود
النحاس، الذي يعمل كرائد للصحة الاقتصادية، دخل في سوق هابطة، أواخر يونيو، ما يسلط الضوء على المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى ركود اقتصادي، كما يقول «إدواردز»، في المذكرة البحثية، عن أن المعدن الصناعي انخفض بأكثر من 20% منذ ارتفاعه الأخير في مايو عند 4.35 دولار للرطل، معتبراً أن الأكثر غرابة أيضًا أن أسعار المنتجات الزراعية كانت جزءًا من انهيار السلع، حيث فقدت أسعار الذرة ما يقرب من 30% من أعلى مستوى في مايو والذي لامس 8.13 دولارًا للبوشل، كما انخفض فول الصويا والقمح بنحو 16% و 35% على التوالي في حوالي شهرين.
وكتب قائلًا: «تضخم أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة من المقرر أن ينهار بعد عام الانكماش، تمامًا كما حدث في 2008-2009، يجب أن يحدث الشيء نفسه مع النفط إذا كان هناك ركود عالمي على الرغم من الحرب في أوكرانيا، وستكون هذه هي المفاجأة الكبرى في الأشهر الستة المقبلة، ومع انخفاض أسعار السلع ستنهار مؤشرات أسعار المستهلكين الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ومعها التضخم، ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1%"».
ارتفاع أسعار الطاقة والمأوى والغذاء
في الولايات المتحدة، بلغ معدل التضخم الكلي في أكبر اقتصاد في العالم 8.6% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عامًا، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمأوى والغذاء، حسبما يقول مكتب الإحصاء الأمريكي من أن مؤشر الغذاء قفز 10.1% لمدة 12 شهرًا المنتهية في مايو، وهي أول زيادة بنسبة 10% على الأقل منذ مارس 1981.
كما بلغ التضخم في منطقة اليورو 8.6٪ في يونيو وكان التضخم أعلى في جميع أنحاء آسيا، حيث أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي في يوليو، ثالث رفع على التوالي لأسعار الفائدة لترويض التضخم، ودفعت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع أسعار المستهلكين هذا العام إلى رفع معدلات الاقتراض من نقطة البداية عند 0% إلى نطاق من 1.25% إلى 1.75%، مع احتمال رفع معدل آخر بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس على الأرجح عند اجتماعها في يوليو.
وبحسب المذكرة، هناك إشارات على أن المستثمرين يتوقعون تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، حيث انخفضت توقعات التضخم التي تم التعبير عنها من خلال معدل التعادل لمدة 5 سنوات هذا الأسبوع إلى 2.5% بعيدًا عن التوقعات التي تجاوزت 3.5% في مارس، وكانت أسعار النفط في هذا الوقت من العام الماضي بين 75-80 دولارًا للبرميل، لذلك لن يستغرق الأمر الكثير من الانخفاض من هنا للوصول إلى بيئة انكماشية على أساس سنوي.