عبد المنعم السيد يستعرض عوائد الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمات الراهنة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، والهدف منه جذب استثمارات جديدة، خاصة أن حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر، لم يكن يزيد عن 4 مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي ألغى الأسواق الموازية للدولار، كما أن مصر من خلال سياسة مالية ونقدية وتشريعية، نجحت في تقليل عجز الموازنة لأقل من 6.2%، وفقا للموازنة العامة الحالية، فالإصلاح الاقتصادي أدى لخفض الديون الخارجية.

الإصلاح الاقتصادي أدى لخفض الديون الخارجية

وأضاف «السيد»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، ويُعرض على شاشة «extra news»، أن الإصلاح الاقتصادي أدى لخفض الديون الخارجية، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 35%، فالإصلاح الاقتصادي، أدى لوفرة في الاحتياطي النقدي لأكثر من 47 مليار دولار، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي رفع التنصيف الاقتصادي لمصر بشكل كبير، وهذا يعطي مؤشر للمستثمر بأن مصر دولة جيدة في الاستثمار، فالدولة قامت بإعداد العديد من المبادرات لمساندة القطاع السياحي بسبب أزمة كورونا.

الدولة تسعى لتحسين حياة المواطن

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة التمويل العقاري التي سمحت لمحدودي الدخل بالحصول على شقة بـ350 ألف جنيه على 30 عامًا بفائدة 3% متناقصة، كما أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطن من خلال توفير شقة بتكلفة قليلة من خلال مبادرة التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإعداد مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5% في حدود 200 مليار جنيه، كما أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت من 24 لـ32 مليار دولار.

الإصلاح الاقتصادي ساعد على وجود بنية تحتية قوية في مجال الكهرباء

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي ساعد على وجود بنية تحتية قوية في مجال الكهرباء والطرق والكباري والبحث عن الغاز، وإنشاء 14 مدينة جديدة، لافتا إلى أن صوامع القمح القديمة كانت تهدر ما بين 25 لـ30% من القمح، ولكن مع إعداد الصوامع الجديدة انخفضت نسبة الهدر لـ3%، وهذه نسبة عالمية، فالإصلاح الاقتصادي أدى لتحسين الخدمات سواء في الكهرباء أو في مجال الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في دفع الدولة 6.5 مليار دولار مستحقات لشركات البحث والتنقيب عن الغاز والمواد البترولية.