أمور تحرمك من الترقية في العمل.. منها الإعارة للخارج والإجازة دون مرتب
الترقية في العمل
يسعى العديد من الموظفين إلى التطور في مجالاتهم الوظيفية، وتعد الترقية في العمل من أحد أهداف فئة كبيرة منهم، إذ يسعون جاهدين للحصول عليها، ويحرص العديد من العاملين إلى الالتزام في العمل لأقصى درجة، إلى جانب الحرص على تجنب الأفعال التي من شأنها أن تؤخذ عليهم، فتقلل من مكانتهم في المؤسسات.
حالات منع الترقية عن الموظف
واهتم القانون المصري بتنظيم العديد من الأمور الحياتية، حتى يتسنى للمواطنين من ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية في بيئة منظمة ومناسبة، وفي هذا الصدد، قد نظم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عملية الترقية في المناصب للموظفين داخل المؤسسات، لضمان استحقاق كل موظف لمكانته داخل مكان عمله.
وفي سياق تنظيم قانون الخدمة المدنية لعملية الترقية في الوظائف حدد القانون عدد من الحالات التي تمنع الموظف من الحصول على ترقية في عمله، حتى إذا كان أتم المدد البينية، وجاء منها هي إعارة الموظف للخارج، ولكن إذا عاد الموظف من إعارته، واستكمل المدة البينية المحددة للترقي للوظيفة الأعلى، ولا تدخل ضمنها المدة التي قضاها الموظف في الخارج ضمن هذه الفترة البينية.
الإجازة دون مرتب تحرمك من الترقية
وجاءت الـ إجازة دون مرتب ضمن الحالات التي من شأنها حظر الموظف من الحصول على الترقية في الوظيفة، إلا في حالة عودته من الإجازة، ويستثنى منها إجازتي المرضية ورعاية الأطفال، وما دون ذلك فيطبق عليه الحكم.
وجاء ضمن الأمور التي من شأنها منع ترقية الموظف، أن يكون الموظف قد تمّ إحالته من قبل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية، إضافة إلى الوقف عن العمل، تمثل كل هذه الحالات معوقات في سبيل حصول الموظف على ترقية في عمله، إذ يتمّ تأخير الترقية عن الموظف في تلك الحالات سالفة الذكر لمدة تزيد على سنتين.
ولم تنته معوقات الترقية في العمل إلى هنا، جاء ضمنها أيضًا وقوع جزاء الخصم على الموظف لمدة أكثر من 10 أيام أو جزاء أشد منه قبل محو الجزاء الموقع عليه.