كيفية رفع دعوى شيك بدون رصيد.. قانوني يشرح الخطوات والعقوبة
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.. تعبيرية
تساؤلات عدة تدور حول عقوبة الشيك بدون رصيد «غير قابل للصرف»، وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجابة عن تساؤل «ما هي العقوبة التي تقع على من يصدر شيك غير قابل للصرف؟»، فحسب ياسر السيد المحامي بالنقض، فإن القانون المصري حدد عقوبات لحالة إصدار شيك بدون رصيد.
عقوبة الشيك بدون رصيد
قال «سيد» إن قانون العقوبات المصري شرع عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يصدر لشخص آخر شيك غير قابل للصرف، وذلك حسب قانون العقوبات رقم 17 لسنة 1999 في المادة 534 عقوبات، ووفقًا لنص البند أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد، يتم في قضايا جنح أو الجرائم المتعلقة بالجنايات، وإذا كانت القضية دخلت في الجنايات، فحينها لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 3 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات
وأوضح «سيد» أنه حال إصدار العقوبة في المخالفات، فلا يمكن حينها أن تقل العقوبة عن الحبس 6 أشهر، وحالة إن كانت قضايا الجنح، حينها تكون عقوبته الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات، وللمجني عليه ولوكيله الخاص بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب من النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، وخلال أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح بينهم انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة عن طريق الادعاء المباشر، وبعدها تأمر النيابة بوقف العقوبة حال تم الصلح بين الطرفين.
كيفية رفع دعوى شيك بدون رصيد
وشرح المحامي كيفية رفع دعوى شيك بدون رصيد، وقال إن يكون ذلك خلال 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق المدون على الشيك، ووجود رفض البنك على الشيك، وأنه بدون رصيد أو حالة أن الرصيد لم يكفِ المبلغ المطلوب صرفه.
وقال «سيد» إنه يمكن عمل دعوى تخص القضية، وهو أن يتوجه الشاكي للبنك التابع لصاحب الشيك، ليأخذ الرفض عليه في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ثم يلجأ للقسم ليحرر محضر بالواقعة، وبعدها يستدعي القسم محرر الشيك لأتخاذ الإجراءات.