خبير عن تثبيت «المركزي» لسعر الفائدة: قرار إيجابي على البورصة المصرية
محمد عطا خبير أسواق مال
قال محمد عطا، خبير أسواق مال ومدير التداول بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية، إنَّ الأسواق المالية كافة كانت تترقب خلال الفترة الماضية قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة، وما ستتخذه كل البنوك المركزية، من قرارات على إثر قرار الفيدرالي، لاسيما مع ارتفاعات معدلات التضخم عالميًا، التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
تثبيت الفائدة قرار جريء
أضاف «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، يعد قرار جريء كان له أثر إيجابي قوي على البورصة المصرية فى ظل استمرار الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى رفع الفائدة، وهو ما يدل على دعم الدولة للاستثمار وسوق المال من قبل المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وحققت البورصة المصرية، مكاسب سوقية بجلسة أمس، بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
العلاقة بين أسعار الفائدة وأسواق المال
وأشار عطا، إلى أن العلاقة بين أسعار الفائدة وأسواق المال علاقة طردية فكلما ارتفعت الفائدة وسيطرة السياسية النقدية المتشددة على بيئة الفائدة عالميا، تأثرت سلبًا اقتصاديات الدول من خلال تراجع ضخ الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة وهو ما يؤثر بالتبعية على البورصات وتراجعها بعد قرارات رفع أسعار الفائدة.
وتابع، ما تتخذه الدول من تدابير لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بالفعل هى حلول مؤقتة لتخطى ذروة الأزمة، وأن التأثير السلبي على الأسواق المالية العالمية بعد قرارات رفع أسعار الفائدة لن يستمر طويلا.
التخلي تدريجيًا عن السياسة النقدية المتشددة
ويتوقع «عطا» أنَّه بحلول العام القادم، سوف تتجه الدول إلى التخلي تدريجيًا عن السياسة النقدية المتشددة لدعم اقتصاديات الدول التى تأثرت سلبًا برفع أسعار الفائدة وما سوف ينتج عنه تعافي الأسواق المالية مرة أخرى.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت برئاسة القائم بأعمال «المحافظ» حسن عبد الله، في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.